ملخص حوار يوسف الشاهد

كان يوسف الشاهد رئيس الحكومة السابق ورئيس حركة تحيا تونس ضيف برنامج مع الناس على القناة الوطنية اليوم 18 جوان 2020  حيث نفى تلاعب حكومته بالأرقام الاقتصادية مؤكدا أن الأرقام ''لا تضعها حكومة الشاهد" بل كوادر وزارة المالية المستقلين الذين لا يؤثر عليهم تغيّر الحكومات ومعهد الاحصاء والبنك المركزي.

"من يشكك في الأرقام هو في الواقع يشكك في مصداقية بلده ويضرب صورتها لدى الدول المانحة والمؤسسات المالية  وهو لا يعرف الدولة أو كيفية تسييرها. المديونية انخفضت ومدخرات الدولة من العملة الصعبة ارتفعت.  العديد من الارقام تحسنت  حتى مؤشر تونس في مكافحة الفساد ومحاربة الارهاب، كيف تحصلنا على القروض اذا لم يكن بفضل تحسن المؤشرات. قبل أن اغادر قدمت الكتاب الأبيض لالياس الفخفاخ عن كيفية اصلاح المؤسسات العمومية، و 7  تقارير مفصلة مع مشروع قانون المالية، الأرقام التي تتحدث عنها لجنة المالية الان ومن يهاجموننا نحن قدمناها لهم. اذا أردت ان أخفي الارقام لن أقدم عنها تقاريرا "

وتابع  أن معظم المؤسسات العمومية لا تقدم  قوائمها المالية ولا يمكن احتساب عجز المؤسسات وفق لأرقام قديمة وغير محينة. وأكد ان حكومته هي من بدأت الاصلاح في المؤسسات والمالية العمومية واقترحت تغيير نظام المحاسبتيّة والان وزير المالية في حكومة الفخفاخ يواصل على المنوال ذاته مبينا أن هذا أمر ايجابي.

وواصل ان معدلات البطالة لم تنخفض لأن نسبة النمو لم تتغير وهذا الأمر مستمر منذ الثورة. وأشاد رئيس الحكومة السابق بدور حكومته في مكافحة الارهاب مشددا أن الرهان الأمني كان الاولوية لأنه تولى رئاسة الحكومة في فترة حرجة أمنيا تلت عملية باردو وسوسة ثم حافلة الأمن الرئاسي وبن قردان. وأكد أنه استثمر في الامن وميزانيات الداخلية والدفاع على حساب القطاعات الاخرى لأنه لا يوجد سياحة أو استثمار دون أمن معلقا أن التركيز على الأمن والميزان التجاري كانت له كلفة على بقية الميادين.

وعلّق الشاهد أن علاقته مع اتحاد الشغل كانت عادية وسادتها فترات من التوتر والتخالف بسبب المطلبية الشغلية التي لم تكن الحكومة قادرة على تلبيتها ولكن كان الحوار والتفاوض هو الغالب على علاقة الحكومة بشريكها الاجتماعي، داعيا حكومة الياس الفخفاخ الى انتهاج نفس الأسلوب وتشريك المنظمة الشغيلة في خطة الاصلاح. وتابع رئيس الحكومة السابق أن حكومته كانت لها رؤية اقتصادية تتعلق بدور الدولة في هذا المجال، حيث تخيّر التركيز على القطاعات الاجتماعية والاستراتيجية من الصحة والتعليم والنقل على القطاعات التنافسية مثل الشركة الوطنية للتبغ والوقيد والتي فكرت في التفويت فيها، معلقا أن الشركات التي فكّر في بيعها واخراجها عن سلطة الدولة تشكل 5 بالمائة فقط من المؤسسات العمومية.

في السياق السياسي، أكد يوسف الشاهد أن الاختلافات في حركة تحيا تونس أمر طبيعي ولكنه حبّذ ان لا تكون هناك استقالات.

"حركة تحيا تونس عمرها سن ونشأت في ظرف استثنائي ودخلت مباشرة الى غمار الانتخابات ولم يكن لها وقت كافي للتهيكل وتحديد التموقع السياسي الواضح.  اليوم الحركة في مرحلة نقد وتقييم ومراجعة لأنه حدثت أخطاء لكن على المراجعة أن تكون بهدوء. اليوم نحن حزب شريك في السلطة ولسنا حزب حاكم والنواب الذين استقالوا "ربيّ معاهم" نأسف لذلك ولكن كل الكتل تقريبا تحدث فيها استقالات وهذا أمر عادي. الاصلاح في حزب تحيا تونس ستكون متوسطة المدى."

وأكد الشاهد أنه ليس في سباق سياسي الان ولم يظهر كثيرا في الاعلام لأنه يحترم استمرارية الدولة والحكومة الجديدة. وبيّن هدفه اليوم هو الدفاع عن تونس ومصالحها وارساء مشروع وطني حداثي وتقدمي يعمل على حل مشاكل الشعب. وتابع، أنه دخل في مشاورات للم شمل العائلة الوسطية في البرلمان من كُتل المستقبل والاصلاح الوطني وتحيا تونس. وشدد الشاهد على ان المشهد البرلماني الحالي متشتت رغم وجود عائلات سياسية في المجلس تشترك في نفس المبادئ، مبينا أنه لا يقضي اي طرف ومنهم قلب تونس لخلق قوة برلملنية وتطوير خط سياسي قوي وناجح واصفا المشهد في المجلس بأنه مُحزن. وكرّر رئيس الحكومة السابق تعرضه للضغوط والتشويه وحملات الاشاعات.

ونفى الشاهد أن يكون معنيا برئاسة النادي الافريقي، مؤكدا أنه اجتمع بقدماء رؤساء النادي وشخصيات عامة وعرض عليهم الموضع المالي الخطير للتادي لايجاد حلول.

"الأرقام القادمة مفزعة، والوضع بعد الكورونا سيكون أصعب. يجب أن نعمل على تطوير القطاعات الاستراتيجية السياحة والفلاحة ونعمل على مزيد من التصدير وخلق مخزون من العملة الصعبة، يجب أن نعمل على تمويل الشركات و حسن حكومة القرارات الاقتصاديّة  مع العمل على تهدئة المناخ السياسي."

 في قضية مروان المبروك، نفى الشاهد التدخل لرجل الاعمال لرفع التجميد عن أمواله وممتلكاته المصادرة مشددا على أنّ القضية معقدة على مدى 10 سنوات، مؤكدا أنه لا يعلم بأمر غياب  المكلف بنزاعات الدولة على المجلس الوزاري التي تمت فيه مناقشة قصية المبروك. وتابع أن ملف المصادرة تتحكم فيه الكرامة القابضة ولجنة الأملاك المصادرة وليس رئاسة الحكومة. وانتقد الشاهد الوثائق التي قدمتها الصحفية الهام الكتاني واصفا الأمر بأنه محاكمة اعلامية وأن مقاربة التعامل مع القضية خاطئة لأنه يجب دراسة الملف كاملا رافضا الخوض في تفاصيل الموضوع ومعلقا "اتحداك أن تثبتي أنّ الدولة فرطت في قيد أنملة من مصالحها. يوسف الشاهد ليس له تأثير هلى 27 دولة في الاتحاد الأروبي. ادرسوا الملفات. الأمر الخطير هو القذف والتشهير دون دليل."

 وفور انتهاء حوار رئيس الحكومة السابق، نشرت منظمة أنا يقظ صورة للشكوى التي أودعتها ضده من اجل استغلال صفته لاستخلاص فائدة لغيره في علاقة بملف المبروك، مؤكدين أن الشاهد ادعى خلال الحوار انه لا يوجد ايّ شكوى. 

ع.ق