أكدت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في بيان لها اليوم السبت 19  نوفمبر  2022 رفضها لما ورد في قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 31 لسنة 2022 مؤرخ في 18 نوفمبر 2022 والمتعلّق بتنقيح واتمام القرار عدد 8 لسنة 2018 المؤرّخ في 20 فيفري 2018 المتعلّق بضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء، والذي تضمن توجها خطيرا يُهدد شفافية التغطية الإعلامية للانتخابات ونزاهتها وسلامتها في خرق صارخ للدستور والقانون، بحسب نص البلاغ. 

 

 

وإعتبرت هيئة الاتصال أنّ تنصيص هيئة الانتخابات على أن لها "الولاية الكاملة على الشأن الانتخابي دون سواها" بدل "الولاية العامة" يتضمن خرقا خطيرا للفصل 134 من الدستور والقانون الانتخابي برمته على اعتبار ما سينجر عنه من فوضى في إدارة التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية وما سيترتب عنه من إقصاء لمختلف الأطراف المتدخلة في الشأن الانتخابي بما في ذلك الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ومحكمة المحاسبات والمحكمة الإدارية.

 

و نبهت  الهيئة إلى خطورة الفصل 18 رابعا (جديد) الذي تحيل بمقتضاه هيئة الانتخابات وسائل الإعلام على أنظار النيابة العمومية في مخالفة للفصلين 37 و38 من الدستور وللقانون الانتخابي، وهو يُشكل سابقة خطيرة تُهدد حرية التعبير والصحافة وتعود بنا إلى سياسة ترهيب وسائل الإعلام.

 

وأكدت الهيئة أن مواقفها في مختلف المحطات الانتخابية السابقة تستند إلى وعيها الراسخ بأن مهمتها تندرج في إطار ضمان المسار الديمقراطي واحترام القانون والمؤسسات.

وأشارت الهيئة الى السياق الذي لجأت فيه إلى إصدار القرار التوجيهي المتعلق بتنظيم التغطية الإعلامية السمعية البصرية للحملة الانتخابية التشريعية قبل أسبوع من بداية الحملة الانتخابية التشريعية .

 

و جاء في نص البلاغ  " 

 

• إن لجوء الهيئة، لإصدار قرارها التوجيهي لوسائل الإعلام السمعي البصري، إنما هو إجراء حتمه التأخير في إصدار القرار المشترك مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والحرص على ضمان استعداد وسائل الإعلام لهذا الاستحقاق. ويهم الهيئة، في هذا الإطار، التشديد على أنها كانت أول من نبه إلى خطورة عدم التواصل بين الهيئتين والتأخير في مناقشة القرار، باعتبار الانعكاسات الجوهرية لتغيير النظام الانتخابي، من نظام اقتراع على القائمات إلى اقتراع على الأشخاص، على قواعد التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية. ومقابل ما ابدته الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري من حرص على تأمين تغطية إعلامية تحترم المعايير القانونية والمهنية، ارتأت هيئة الانتخابات تأجيل النقاش بتعلّة انتظار انتهاء تقديم الترشحات.

 

• لقد استعصت مسألة التواصل مع هيئة الانتخابات منذ أن بادرت في 2 نوفمبر 2022 بتنظيم عملية تسجيل حصص التعبير المباشر مع مؤسسة التلفزة التونسية دون الرجوع للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري التي علمت بذلك عبر وسائل الإعلام، علما أنّ التعبير المباشر يشكّل جزءًا لا يتجزأ من القرار المشترك. لهذا فان المجلس يرى أن المراسلات لهيئة الانتخابات واللاحقة لهذا التاريخ تندرج ضمن سياسة تضليلية لا تليق بمؤسسات الدولة التي يتوجب عليها التحلّي بمسؤولية أكبر في التعامل مع مثل هذه القضايا ترسيخا لقيم التشاركية وضمانا لشفافية الحملة الانتخابية، خاصة أمام الوضع الصعب الذي تمر به البلاد.

 

هذا، ويشدد مجلس الهيئة على أن الهدف من وضع قواعد التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية هو إرساء دعائم الثقافة الديمقراطية وترسيخ قيمها من خلال تأمين الحضور الإعلامي لجميع الحساسيات الفكرية والسياسية التي تمارس أنشطتها في إطار القانون، وعليه قرر المجلس الاحتفاظ بحقه في اللجوء إلى القضاء اعتبارا لما يُمثله قرار هيئة الانتخابات من خطر على صفاء المسار الانتخابي وشفافيته ونزاهته وما يشكله من انعكاسات سلبية على مستقبل حرية التعبير والصحافة في تونس.

 

 

من جانبها أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المصادقة على قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 31 لسنة 2022 مؤرخ في 18 نوفمبر 2022 و المتعلق بتنقيح واتمام القرار عدد 8 لسنة 2018 المؤرّخ في 20 فيفري 2018 والمتعلّق بضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء ، و ذلك خلال مجلس الهيئة المنعقد يوم الجمعة 18 نوفمبر 2022 . 

 

في نفس السياق ، قال الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أمس الخميس 17 نوفمبر 2022 ، أن اصدار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري للقرار التوجيهي لتنظيم التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية التشريعية ، يعد مخالفا للفصل 67 من القانون الانتخابي . و هو حسب تعبير المنصري لا يلزم هيئة الإنتخابات وليس له أي آثار قانونية ، وفق تعبيره . 

 

 

 

و أفاد المنصري في تصريحه الصحفي أن هذا الفصل ينص على أن "تتولى الهيئة الانتخابية، بالتشاور مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، ضبط القواعد والشروط العامة التي يتعيّن على وسائل الإعلام التقيّد بها خلال الحملة الانتخابية " و نظرا لكون هيئة الانتخابات "لها ولاية عامة على الانتخابات فهي تشرف وتراقب وتعلن على النتائج".

 

 

 

و أشار الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات إلى أن هيئة الانتخابية وجدت نفسها أمام الإجراء المستحيل و قررت المصادقة على القرار عدد 8 لسنة 2018 المتعلق بضبط القواعد والشروط التي يتعيّن على وسائل الإعلام العمل خلال الحملة الانتخابية و اصدراه قبل انطلاق الحملة وعلى هذا الاساس ستقوم هيئة الانتخابات بمراقبة الحملة الإنتخابية .

 

و اتهم المنصري الهايكا بالسعي إلى تعطيل المسار الانتخابي ومخالفته، دون أي سبب حقيقي وجدّي ، حسب تعبيره .

 

 

 

و للاشارة و في اطار النزاع بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات و هيئة الاتصال السمعي البصري 'الهايكا' و عدم الاتفاق بعد على القرار المشترك المتعلقة بالتغطية الاعلامية للانتخابات التشريعية

 

قررت الهايكا يوم الاربعاء 16 نوفمبر 2022 نشرالقرار التوجيهي لتنظيم التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية التشريعية.

 

و جاء في نص البيان الذي نشرته الهايكا أن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، وفي إطار ولايته العامة على وسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري، واستنادا إلى مقتضيات الفصل 65 فقرة 02 من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، قرّر المجلس، وعيا منه بحجم مسؤولية الهيئة واحتراما لدولة القانون والمؤسسات، إصدار قرار توجيهي لوسائل الإعلام السمعي البصري يتضمن القواعد الأساسية الواجب احترامها لضمان شفافية التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية التشريعية ونزاهتها،

 

هذا، و دعى مجلس الهيئة مختلف المؤسسات الإعلامية السمعية البصرية إلى الالتزام بمقتضيات هذا القرار وتأمين التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية التشريعية وفق مبادئ النزاهة والموضوعية والتعدد والتنوع تكريسا لقيم الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة.

 

و يذكر أن ماهر الجديدي نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كان قد صرح ان في المسارات الانتخابية سابقا كانت تتم عملية صياغة هذا القرار بصفة تشاركية وبكلّ أريحية من قبل الهيئتين ، في تاريخ الهيئتين ليس هناك مشاكل بخصوص صياغة هذا القرار.

 

ر.ع