هيئة العدول المنفذين ترفض مشروع قانون المالية
مدّة القراءة : 1 دقيقة
عبر مجلس الهيئة الوطنية للعدول المنفذين، في بيان له اليوم الأربعاء 7 ديسمبر 2022 ، عن انتقاداته لمشروع قانون المالية لسنة 2023 والإجراءات الواردة فيه داعيا الى وضع نظام جبائي مبسط وعادل وناجع يسمح لاهل المهنة من معاضدة مجهودات الدولة لتحسين وتيسير استخلاص ديونها المثقلة .
و استنكرت الهيئة الوطنية لعدول التنفيذ عدم التشاور معها وتشريكها بخصوص مشروع قانون المالية رغم ما تضمنه مجموعة من الأحكام ذات العلاقة المباشرة بمهنة العدل المنفذ .
و أكد بيان الهيئة رفضه المطلق لإجراءات وأحكام هذا المشروع التي " تمس من الحقوق الأساسية وخاصة الحق في النفاذ إلى العدالة " .
وحذّر بيان الهيئة من تداعيات إثقال كاهل المواطن بضرائب وأداءات مشطة لتعبئة الموارد الجبائية على حساب تراجع وتدهور قدرته المعاشية لاسيما بالزيادة في معاليم التسجيل ونسبة الأداء على القيمة المضافة.
و نقلا عن نص البلاغ دعا مجلس هيئة العدول إلى إعادة النظر في تركيبة المجلس الوطني للجباية بإلحاق الهيئة الوطنية للعدول المنفذين إلى قائمة أعضائه، و طالب بتمكين العدول المنفذين من حوافز مالية عند استخلاص معاليم التسجيل باعتبار أن هذا القطاع مُجمع للضريبة بامتياز.
ر.ع
تعليقك
Commentaires