نواب البرلمان يصادقون على إلغاء العمل بالتدابير الإستثنائية التي أقرّها قيس سعيد
تزامنا مع انطلاق أشغال الجلسة العامة للبرلمان : غلق تطبيقة ' زووم ' التي سيتم من خلالها عقد الجلسة
إنطلقت ظهر اليوم الأربعاء 30 مارس 2022، الجلسة العامة للنظر في إلغاء الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 25 جويلية المنقضي.
افتتح طارق الفتيتي مساعد رئيس البرلمان الثاني ، مذكّرا أنّ تونس تمرّ بلحظات تاريخية يتحمّل فيها النواب المسؤولية ''بما أنّنا مواطنون ننتمي إلى هذا البلد وبما منحه إيانا الشعب من تكليف''، وفق قوله.
وأشار الفتيتي أنّ الشعب لم السيادة المطلقة يُسندها لمن يشاء ويسحبها ممن يشاء ، ولا تملك أيّ قوّة أخرى أن تحلّ محلّه مهما علا شأنها وتابع قائلا '' لقد شهدت بلادنا منذ 25 جويلية الفارط منعرجات خطيرة انتهت بعد أكثر من 8 أشهر إلى أزمة عميقة معقدة ومركبة أصبحت تهدد الدولة بضرب كيانها ومؤسساتها وتهدد المواطن في قوته ومعاشه اليومي ، وضعنا يقترب من الإفلاس وأرقامنا السيادية تقترب من القاعة وشعبنا قد يواجه مجاعة ممكنة ومرتقبة''
'' من هذا المنطلق وإحساسا بالمسؤولية الملقاة على عواتقنا، نجتمع هنا ونحن غير بعيدين عن ذكرى 9 أفريل المقدسة والتي طالب فيها أبناء شعبنا ببرلمان تونسي وهو وعي متقدم يُدرك أهمية البرلمان في حياة الشعوب وفي التأسيس لمعاني الحداثة السياسية التي تنبني في عمقها على توزيع السلطات وفرض التوازن بينها ''.
'' السيّدات والسادة النواب، في اللحظات الحرجة والمصيرية نتعالى عن ذواتنا وننسى انتماءاتنا ونغادر مربعاتها الإيديولوجية والجهوية والفئوية لنجتمع كلنا حول انتماء واحد وهو انتماءنا للوطن وإذ نستحضر الماضي والقريب، نستجمع كلّ ذلك لنقف عند الهنات والإخلالات كدروس من أجل تجاوزها في المستقبل حتى يكون عملنا ناجعا وناجزا وأعتقد أنّ السيدات والسادة النواب على وعي بما أدت إليه تلك التجاذبات والأخطاء التي كانت داخل قبة البرلمان ونأمل أن تكون جلستنا هذه منطلقا لأفق جديد يجعل من الحوار ومبادئ العيش المشترك قيما معاشة ومشاعة بيننا''.
وأكّد طارق الفتيتي في كلمته أنّ تونس في أمسّ الحاجة إلى حوار وطني هادئ وجريئ وشامل لتجاوز كلّ الصعوبات ويجب رسم أفق لتونس يخرجها من حالة الإنسداد إلى حالة الوضوح والإستقرار.
'' لقد سلكنا في ما مضى طريق الحوار ، فجنّبنا بلادنا الإنزلاقات والمطبات وهذا الحوار قادر اليوم أن يخرجنا من المأزق الذي تتدحرج نحوه بلادنا''.
'' نجتمع اليوم من أجل التأكيد على أنّ بلادنا في أشد الحاجة إلى كلّ بناتها وأبنائها وفي حاجة إلى الإنسجام المطلوب بين مؤسساتها وكلّنا يقين بأنّ تونس أرض الدساتير قادرة أن تجد من الطرق ما هو كفيل بالوصول إلى شاطئ الطمأنينة وبرّ الأمان ''.
''الشعب الذي وصفه شاعره على أنّه مصر على إرادة الحياة قادر على أن يتحدى ويطوّع القدر وهو ذاته يصر على كسر القيود وفرض إرادة حرّة''.
وبعد انهائه لكلمته الإفتتاحية، ذكّر طارق الفتيتي بالقسم الذي أقسم كلّ النواب على احترامهم فور مباشرتهم لمهامهم.
ثمّ مرّ الفتيتي إلى جدول أعمال الجلسة العامة ، الذي ينطلق بمعاينة جملة من الإستقالات ثمّ مناقشة مشروع قانون عدد 1 لسنة 2022 مؤرخ في 30 مارس 2022 المتلعق بإلغاء العمل بالإجراءات الإستثنائية.
وأعلن الفتيتي عن استقالة 8 نواب من كتلة حركة النهضة وهم ، توفيق الزايري ، جميلة الكسيكسي ، فيصل الدربال ، التومي الحمروني، سمير ديلو ، بثينة بن علي ، المعز بلحاج رحومة ، ورباب باللطيف.
وعاد الفتيتي على محتوى مشروع القانون المتعلق بإنهاء العمل بالأوامر الرئاسية والمراسيم الصادرة بداية من تاريخ 25 جويلية 2021.
محتوى هذا القانون ، الفصل 1، إنهاء العمل بجميع الأوامر الرئاسية والمراسيم الصادرة بداية من تاريخ 25 جويلية 2021 وبالخصوص الأوامر عدد 80 لسنة 2021، المؤرخ في 29 جويلية 2021، المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب والأمر عدد 109 لسنة 2021 المتعلق بالتمديد في التدابير الإستثنائية والأمر عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بالتدابير الإستثنائية والمرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء .
الفصل 2، يُنشر هذا القانون بالرائد الرسمي للبلاد التونسية وبموقع مجلس نواب الشعب ويُعمم بكلّ وسائل النشر الممكنة ويدخل حيز النفاذ بداية من لحظة التصويت عليه في الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب وينفّذ كقانون من قوانين الدولة التونسية .
عماد الخميري رئيس كتلة حركة النهضة في مداخلة له ، أكّد أنّ كتلة النهضة تعتبر أنّ اجراءات ما بعد 25 جويلية تُعدّ اعتداء صارخا على الدستور وضربا للمؤسسات الدستورية وإجهاضا للمسار الديمقراطي. وأضاف الخميري أنّ التونسيين زادت أزمتها الإقتصادية والإجتماعية وباتوا يعانون من نقص فادح في المواد الغذائية.
ولم ينفي عماد الخميري أنّ حالة تونس قبل 25 جويلية المنقضي كانت صعبة مستدركا أنّ ذلك لا يعني أنّ الحل لا يكون بمعاجلة الأخطاء بأخطاء أخرى '' أكثر منها جسامة وخطورة '' وفق قوله.
وتابع قائلا '' الأمور اتجهت بسرعة جنونية من الأزمة إلى الإنهيار في ظلّ مسعى محموم للاستفراد بالسلطة وتكريس حكم فردي يجمع كلّ السلطات ويجعل من الدولة أداة وظيفية لتنفيذ مشروع شخصي في ظلّ حكومة فاقدة للشرعية ولا تملك أدنى رؤية لخروج تونس من الوضع الصعب في ظلّ التعنت ورفض كلّ مبادرات الحوار ''.
وأكّد الخميري أنّه من الضروري أن ينتهي العمل بالإجراءات الإستثنائية، وشدّد على ضرورة تكاتف كلّ الجهود من أجل العودة إلى الشرعية الدستورية ودعا إلى حوار وطني شامل تكون مخرجاته مدخل لحلّ الأزمة وتجنب الإنهيار.
رئيس كتلة قلب تونس أسامة الخليفي، في كلمته ، وصف هذه الجلسة بـ '' جلسة الصمود الديمقراطي، جلسة صمود النواب الشرعيين''. وأكّد أنّ النواب هم جزء من الدولة بفضل دستور قائم الذات وبفضل انتخابات 2019. وبيّن أنّ هذه الجلسة ليست لتنازع الشرعيات وإنّما هي جلسة لإيقاف تنازع الشرعيات قائلا '' من خلق حالة تنازع الشرعيات هو الإنقلاب وليس البرلمان''.
وأضاف الخليفي أنّ الإنقلاب في إشارة منه للرئيس قيس سعيد، بات يمارس الجنون التشريعي والتنفيذي وفق قوله ، لتُصبح تونس في منعرج خطير جدا. واعتبر أنّ وبالتصويت على القانون عدد 1 لسنة 2022 لمجلس نواب الشعب فإنّ هذا يساهم في إعادة بوصلة تونس إلى سكة الديمقراطية والعالم الديمقراطي.
''اليوم ماذا نتج عن الإنقلاب ، نتج أكثر جوع وأكثر فقر ، إفلاس الدولة ، اليوم تونس في خطر ونحن اليوم نتحمل المسؤولية كما يقول الدستور لإسترجاع هذه الشرعية ولإسترجاع بوصلة الديمقراطية''.
النائب الراديكالي عن ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف في كلمة له ، أفاد أنّ هذه الجلسة العامة ستُساهم في '' إيقاف الإنقلاب الذي حصل في 25 جويلية''.
وتابع قائلا '' 25 جويلية أصبح منذ 2021، رمزا للإنقلاب على الدستور ورمزا للإنقلاب على الثورة وعلى دماء الشهداء ورمزا للسطو على كلّ السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ، سطو ليس بالقانون بل سطو بالقوة ، 25 جويلية أصبح رمزا للحنث باليمين الدستورية مع سبق الإصرار والترصد ، 25 جويلية هو بالتحديد جريمة الفصل 72 من المجلة الجزائية وهو تدمير مبدأ الفصل بين السلط وهو العودة لشكل الدولة البدائي ، ولم يعُد له علاقة بالقانون وبدولة القانون وهو بدعة للأوامر الرئاسية الأعلى من الدستور و 25 جويلية هو فتح المحاكم العسكرية للخصوم السياسيين وفتح السجون لكلّ المخالفين ، 25 جويلية هو تحطيم الدولة مؤسّسة مؤسّسة وهو وضع اليد على السلطة القضائية وهو تدجين الإعلام والغريب أنّ بعض الإعلام سعيد بهذا التدجين ''.
واعتبر كذلك أنّ 25 جويلية هو استعمال المال العام '' في النزوات الشخصية والمشاريع المتخلفية الهلامية وهو عزلة المنقلب داخليا وعزلة تونس دوليا وهو تفليس الدولة وتفليس مؤسساتها العمومية وهو هروب المستثمرين وتزايد عدد الفقراء وهو تجويع الشعب وتغطية على تفليس الخزينة وهو الإنحراف والتطرف ومحاولة بائسة لتفجير الدولة من داخلها ''.
النائب المستقيل من حركة النهضة سمير ديلو في كلمة له خلال هذه الجلسة العامة توجّه بالشكر لكلّ من وقف في وجه ما وصفه '' بالإنقلاب''. وأفاد ديلو أنّ الأخطار التي تحدق بالبلاد بسبب الحكم الفردي والجنون التشريعي المراسيمي '' هي أخطر من الأزمة السياسية التي سبقت 25 جويلية ''.
كما اعتبر أنّ الشرعية الدستورية ''ليست وقودا لمعركة ولا سلاح لحرب سياسية بل هي الأرضية التي تُمارس عليها الديمقراطية وبتجاهلها يتكرّس الحُكم الفردي وتوظف إمكانيات الدولة ومقدراتها لخدمة مشاريع فردية هلامية وأحلام شخصية ''.
وأشار سمير ديلو أنّ ما ترسّخ في أذهان التونسيين من ترذيل لصورة مجلس نواب الشعب ، تضافرت فيه عوامل عديدة أهمّها الممارسة الخاطئة لبعض نوابه والإستهداف الممنهج للملجس '' من الفاشيين والشعبويين والإعاقة المتعمّدة من رئيس الجمهورية بنوايا أفصحت عنها إجراءات الأشهر الأخيرة '' جعل من البرلمان جزء من الأزمة.
وأكّد أنّ البرلمان يُمكن أن يُصبح جزء من الحلّ إذا مارس دوره بشجاعة.
وكانت نتائج التصويت كالتالي:
- 116 نعم
-0 لا
-0 محتفظ
يسرى رياحي
تعليقك
Commentaires