أشرف راشد خريجي الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب بعد ظهر اليوم الخميس22 أكتوبر 2020، على الاجتماع الأول لمكتب المجلس في تركيبته الجديدة بالنسبة الى الدورة الثانية من المدة النيابية الثانية.

شدّد الغنوشي خلال الإجتماع على ضرورة  أن يكون  العمل تشاركيا وتوافقيا بحرص من الجميع، مُعربا عن الأمل في أن يكون المجلس في مستوى تطلعات الشعب وانتظاراته وأن ينجح هذا المكتب في تحسين صورة المؤسّسة البرلمانية، مثنيا على الدور الذي لعبه أعضاء المكتب السابق. 

وتداول المكتب حول الوضع العام بالبلاد في ظل تفاقم الجائحة الوبائيّة وما تشهدهُ بعض الجهات من توتّرٍ، وتواصُلاً مع مصادقة الجلسة العامة ليوم 20 أكتوبر الجاري، على إضافة نقطة لجدول أعمالها، أقرّ المكتب عقد جلسة عامّة للحوار مع الحكومة يوم الاثنين 26 أكتوبر بحضور وزراء الفلاحة والتجارة والمالية والسياحة (حصّة صباحيّة) ووزراء الداخليّة والعدل والشباب والرياضة والإدماج المهني والشؤون الخارجيّة والتونسيّين بالخارج والشؤون المحلية والصحة والشؤون الاجتماعيّة (حصّة مسائيّة).

كما تداول المكتب حول مراسلة من رئيس الحكومة حول طلب سحب عددٍ من مشاريع قوانين لإعادة النظر فيها، وأقرّ الموافقة على الطلب بخصوص المشاريع المعروضة على اللجان وهي مشروع قانون يتعلّق بحوكمة المساهمات والمنشآت والمؤسّسات العموميّة ومشروع قانون يتعلّق بأحكام استثنائيّة للتسريع في انجاز المشاريع الكبرى ومشروع قانون أساسي يتعلّق بحرية الاتصال السمعي البصري وبتنظيم هيئة الاتصال السمعي البصري وضبط اختصاصاته،. كما أقرّ المكتب  رفض سحب القوانين المعروضة على الجلسة العامة وهي مشروع قانون يتعلّق بتنظيم حالة الطوارئ ومشروع قانون يتعلّق بزجر الاعتداء على القوات المسلّحة ومشروع قانون يتعلّق بإصدار مجلة مؤسّسات الاستثمار الجامعي.

كما أحال المكتب مقترح قانون لتنقيح القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرّخ في 07 أوت 2015 المتعلّق بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال على لجنة التشريع العام، وأحال عدد 62 من الأسئلة الكتابيّة على الحكومة، وعاين المكتب استقالات من الكتلة الوطنية تهمّ النواب منجي الرحوي وحاتم المليكي وسهير العسكري ومريم اللغماني وخالد قسومة وزهير مخلوف ومراد الحمزاوي، ومراسلات بتعيين النائب عماد الخميري رئيسا لكتلة حركة النهضة ومحمّد عمّار رئيسا للكتلة الديمقراطيّة والنائب خير الدين الزاهي في خطّة نائب لرئيس كتلة الإصلاح.

الجدير بالذكر أنّ  مكتب مجلس نواب الشعب تلقى يوم 12 أكتوبر الجاري مراسلة من رئيس الحكومة هشام المشيشي لطلب تأجيل النظر في قانون الطوارئ وقانون زجر الاعتداء على الأمنيين المثير للجدل والذي كان مقررا اعادة النظر فيه في جلسة عامة يوم 14 أكتوبر الجاري.