هيئة حماية المعطيات الشخصية بخصوص وضعية شركة" Bolt" :"للقضاء سديد النظر"
مدّة القراءة : 1 دقيقة
اصدرت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 بيانا جاء فيه أنه أمام تماطل "شركة Bolt" لتصحيح وضعيتها القانونية قامت الهيئة بما يخول لها القانون بإعلام يوم الجمعة 21 أكتوبر 2022 السيد وكيل الجمهورية بمحكمة تونس 1 بالملف وطلبت من الجناب القيام بالإجراءات القانونية لإثبات الخروقات المبينة وهي معالجة المعطيات الشخصية دون القيام بالإجراءات المسبقة لدى الهيئة وإحالة المعطيات للخارج دون الحصول على ترخيص من الهيئة وتبعا لذلك تطبيق العقوبات الجزائية المنصوص عليها بالقانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 بالفقرة الثانية والرابعة من الفصل 90 وللقضاء سديد النظر.
و جاء في نص البيان أنه و في انتظار قرار القضاء في هذا الشأن تعلم الهيئة العموم أن اللجوء إلى خدمات هذه الشركة يعرضهم إلى خرق حقوقهم في حماية معطياتهم الشخصية وتبعا لذلك يتحملون وحدهم مسؤولية التبعات القانونية في السماح لهذه الشركة بتجميع معطياتهم الشخصية ومعالجتها في خرق لقواعد حماية المعطيات الشخصية.
يذكر أن هيئة اصدرت بيانا للعموم يوم 15 جويلية 2022 حول خدمة نقل خاص من قبل "شركة Bolt" ومدى إحترامها للقواعد الوطنية لحماية المعطيات الشخصية" وتبعا لذلك تم الاتصال بالهيئة من قبل المحامي الممثل للشركة المذكورة وإلتزم بتصحيح الوضعية القانونية لهذا النشاط في أقرب الأجال.
وإثر نشر تحقيق صحفي استقصائي بتاريخ 30 سبتمبر 2022 من قبل الموقع الالكتروني الكتيبة عبر الموقع https://alqatiba.com عنون "بُولط تونس: غشّ ضريبي، تقويض للسوق ومعطيات شخصيّة لتونسيّين تُسرّب إلى تل أبيب" قدمت فيه الاثباتات على خرق قواعد حماية المعطيات الشخصية من قبل هذه الشركة.
وحيث نصت الفقرة الثانية من الفصل 77 من القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المتعلق بمهام الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية أنه "عليها إعلام وكيل الجمهورية المختص ترابيا بالجرائم التي بلغت إلى علمها في إطار عملها" وهو وضع الحال.
بيان
تعليقك
Commentaires