نفت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية في بيان لها اليوم الخميس 25 أفريل 2019 التصريحات التي أدلى بها الممثل القانوني لجمعية "عيش تونسي" لوسائل الإعلام، بخصوص تحصل الجمعية على التراخيص القانونية اللازمة من الهيئة  لمعالجة المعطيات الشخصية.

وأكدت الهيئة أن الجمعية المذكورة لم تتحصل على ترخيص  في معالجة معطيات الاتصال التي جمّعتها في إطار الاستشارة التي قامت بها،  والتي شملت قرابة 400 ألف شخص مبينة أن الترخيص مسبق وجوبي باعتبار وأن التجميع يتعلق بمعطيات شخصية حسّاسة تتمثل في قاعدة بيانات لأرقام هواتف المواطنين المستجوبين.

ولفتت إلى أن الجمعية اقتصرت في شهر نوفمبر 2018 على إيداع ملف تصريح في معالجة معطيات شخصية عادية، دون التعرّض إلى مسألة الإستشارة ومعالجة معطيات الإتصال.

ودعت الهيئة الجمعية المذكورة إلى وضع حد لهذه الخروقات والتي من شأنها أن تجعلها عرضة لتتبعات جزائية على معنى أحكام القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.

يذكر أن الممثل القانوني للجمعية المذكورة كان قد قال في تصريح إعلامي، بأنه تحصل على ترخيص قانوني من الهيئة للقيام بأنشطة الجمعية في الاتصال بالمواطنين والقيام بسبر الآراء.

 س.ع