هيئة الرقابة الإدارية والمالية: أكثر من 4000 ملف إخلال بينها تضارب مصالح وشبهات فساد!

كشفت الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، خلال ندوة صحفية عقدتها صباح اليوم الخميس 20 جوان 2019، عن أنّه تمّ تسجيل 4102  اخلالا  تمّ رصدها كما تمّ الكشف عن أنّ العديد من الهياكل العمومية مثل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز لم يتم خلاص استحقاقات ديونها، ولا أثر رقميا لسجلاتها المالية كما تم تسجيل عدم احترام التشريعات المالية على مستوى المحاسبات.

وكشفت الهيئة خلال عرض تقريرها السنوي الخامس والعشرين عن وجود تجاوزات في مجال السيارات الإدارية اذ أن كلفة شراء سيارات ادارية سنويا بلغت 50 مليون دينار، وكلفة الصيانة وتوفير المحروقات مجانا للأعوان والكوادربلغت 500 مليون دينار. وأضاف أنّ السيارات الإدارية تتوزع بين سيارات مصلحة وسيارات وظيفية واستعمالات شخصية وهي تتوزع أيضا على وزارات ومنشآت عمومية بنسبة 39653 سيارة وزارية و36733 سيارة إدارية.

وتضم الاخلالات  ضبط أسطول السيارات بنسبة 25 فاصل 7 بالمائة من جملة الاخلالات واسناد الوقود بنسبة 17 بالمائة وعدم احترام التراتيب وشراء السيارات في صفقات مشبوهة.

كما كشف التقرير عن تسجيل تضارب للمصالح في مستوى ادارة التجهيز بباجة، وشبهات فساد عمومي في الديوان الوطني للتطهير في مسألة اختيار المزودين والمساكن الادارية للأعوان، وشبهة فساد في مركز تونس الدولي للبيئة والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وشبهة فساد في التصرف في نفايات خطيرة، مع ضبابية في المراقبة المالية والصفقات العمومية لوزارة البيئة و 500 نقيصة في قطاع النقل.

وقال كمال العيادي رئيس الهيئة أنها قدمت توصيات قانونية بشأن مسألة عطل المرض طويلة المدى والتي تعطل سير الإدارة والمرفق العام، وتم التجاوب معها من طرف وزارة التربية فقط. وأضاف بأن التقرير هو عمل جماعي وثمرة عمل تشاركي بين مختلف الهياكل، كما شهدت النسخة 25 تطورا على المستويين الكمي والنوعي، مبرزا أن التجاوزات تتنوع بين تهاون وخطأ وعدم الالتزام بالقانون وتصل الى الفساد وتضارب المصالح مؤكدا أن تأجيل صفقة عمومية كلف المجموعة الوطنية 6 فاصل مليون دينار، مشددا على أنّ كل اخلال مهما كان جانبيا له كلفة مادية او كلفة على مستوى تكافؤ الفرص والمساواة.

كما بين سامي قعيش، ممثل عن المراقبة العمومية أنه تم تسجيل تضارب ‏مصالح واستغلال سيارات إدارية تتمثل في عدم الحصول على تراخيص ‏للانتدابات، مع عدم تسوية وضعية الملحقين بالوظيفة العمومية، وعدم ‏احترام القانون في مسألة المساكن الادارية وتسجيل حالات محسوبية في ‏مختلف الهياكل العمومية‎.‎

كما تضمنت نتائج الندوة التي تابعتها بيزنس نيوز تسجيل 4102 إخلال تم ‏رصدها في تقارير الرقابة والتفقد، من ضمنها 3017 اخلالا تم اصلاحها ‏بعد انجاز الهيئة للعملية الرقابية. وبالتالي تكون نسبة الاصلاح الاجمالية، ‏‏74 بالمائة، اذ تقدمت الهيئة بـ1900 توصية تكميلية اثر المراقبة‎.

تمت متابعة 91 تقريرا رقابيا منها 37 في اطار سياسة القرب التي ‏تنتهجها الهيئة. وتضم النقائص التي تمت متابعتها مجالات التنظيم وأنظمة ‏المعلومات والصفقات العمومية و الإنتدابات و الممتلكات والأرشيف ‏والتصرف في الديون وارجاعها والمالية والمحاسبة.‏
‏ للإشارة فلقد أعلنت الهيئة عن انها سجلت استجابة إيجابية من أغلب ‏الهياكل والمسؤولين‎.‎

عبير قاسمي