تواصل قناة الزيتونة الإسلامية بث برامجها الى غاية هذه اللحظة رغم مصادرة معدات البثّ وقرار بالغلق من الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري. ماذا يمكن أن تفعل الهايكا غير ذلك لإجبار القناة الإسلامية المارقة على احترام القانون؟

في تصريح لـ بيزنس نيوز اليوم 8 أكتوبر 2021، أكد عضو الهيئة هشام السنوسي إن مداهمة مقر شركة الانتاج "الزتونة" لمصادرة معدات البثّ هو خطوة أساسية قبل بقية الخطوات. "نعلم أنهم سيواصلون البث لكن كان علينا أن نمر بهذه الخطوة قبل الذهاب إلى النيابة العمومية للخطوة التالية".

هناك العديد من الاحتمالات المفتوحة أمام الهايكا وسيتم استغلالها جميعا. ومنها تقديم قضية حول جانب التمويل الخفي للقناة حيث لا توجد إعلانات تجارية على قناة الزيتونة ولا أحد يعرف كيف -ومن يمولها.

الجانب الآخر يتعلق بتسوية حقوق القمر الصناعي على النايل سات والتي تُدفع بالعملة الصعبة بمئات الآلاف من الدولارات. أرسلت الهايكا مراسلات إلى البنك المركزي التونسي وأكد البنك بشكل قاطع أنه لم يمنح القناة الإذن بتصدير العملة. فكيف يتم تصدير هذه العملات في حين أن قانون الصرف الأجنبي التونسي يمنع هذا النوع من المعاملات؟

نقطتان يمكن أن ترقيا إلى تهمة غسل الأموال و هنا يأتي دور دور النيابة والقطب القضائي المالي.
لنشر الى أن عضو الهايكا عانى من حملة تحريض وتكفير شنيعة، مع سيل من الإهانات والاتهامات التي لا أساس لها- وكأنه صاحب القرار الوحيد في الهايكا بينما الهيئة والسلطة فقط طبقا القانون.

وردّ هشام السنوسي على جدل أن توقيت تنفيذ القرارمثير للفضول لأنه يتزامن مع الحملة التي قادتها قناة الزيتونة ضد رئيس الجمهورية ، أجاب: "نحاول منذ سنوات تطبيق القانون. لماذا نرفض هذا التنفيذ حيث سنحت الفرصة الآن والسلطة التنفيذية وافقت على تنفيذ قراراتنا؟ قناة الزيتونة هي الأولى فقط في القائمة و بقية القنوات المقرصنة سيتم غلقها وتتبعها قضائيا ونحن مستعدون لذلك".

ع.ق