احتج الصحفيون والمصورن وخريجو شعبةالصحافة أمس 26 نوفمبر 2020 بالقصبة مُطالبة بتنفيذ الاتفاقية الاطارية المشتركة التي تضمن لهم حقوقهم، والتي ترفض حكومة هشام المشيشي نشرها بالرائد الرسمي مخالفة بذلك القانون والدستور والالتزام الأخلاقي الذي يفرض عليها الايفاء بتعهداتها.

على مرمى حجر من رئاسة الحكومة أين كان متواجدا هشام المشيشي ورئيس ديوانه المعز لدين الله الفاطمي الذي أعلن أن الحكومة لن تنفذ الاتفاقية منتقدا اضراب الصحفيين "دون انتهاج الحوار"- مايعد مغالطة لأن باب الحوار أُغلق بعد الاهانات المتكررة للصحفيين خاصة من المستشارة الاعلامية للقصبة سماح مفتاح، كان الصحفيون يتعرضون لكل أنواع الاعتداءات بسبب احتجاجهم السلمي، المعلن عنه سابقا.

قامت قوات الأمن أمام رئاسة الحكومة بتعنيف الصحفيين ودفعهم، كما تم منع المصور الصحفي اسلام الحكيري من تصوير الوقفة الاحتجاجية وصادرت عناصر من قوات الأمن معدات التصوير وحاولت إتلاف محتوياتها. كما اعتدت عناصر الأمن لفظيا على الصحفية خولة بوكريم وأدت الاعتداءت العنيفة الى إصابة عضو المكتب التنفيذي للنقابة عبد الرؤوف بالي ما انجر عنه تهشم نظاراته، وإصابة عضو مكتب النقابة سامي النصري و رئيس فرع النقابة بـمؤسسة "كاكتوس برود" وليد بورويس على مستوى الوجه.

في بلاغ لها، أعلنت النقابة انها تحتفظ بحقها في التتبع العدلي للمعتدين مستنكرة المحاولة الفاشلة لتحويل الصراع الى صدام بين الامنيين والصحفيين والزج بالمؤسسة الامنية في القضية.
نددت النقابة بالعنف الشديد الذي تعرض له منظوروها، منبهة الذي إلى خطورة ما تعرض له التحرك الاحتجاجي من محاولة منع تعكس غياب الإرادة السياسية لحكومة هشام المشيشي في حل أزمة القطاع الصحفي واختيار نهج الهروب إلى الأمام الذي أثبتت التجارب السابقة أنه لا يمكن إلا أن يعفّن الأجواء ويعمق عدم الثقة بين مؤسسات الدولة والصحفيين وهياكلهم.

(صور للزميل ياسين القايدي)

ع.ق