هيئة الحقيقة والكرامة توقف التتبعات ضد القضاة

إلتقى وفد من بين أعضاء المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين مساء اليوم الثلاثاء 8 جانفي 2019 رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين ورئيس لجنة الفحص الوظيفي وإصلاح المؤسسات بالهيئة تم خلاله التداول في الاستدعاءات الموجهة من طرف هيئة الحقيقة والكرامة لعدد من القضاة العدليين وأسبابها ودواعيها ومآلاتها خاصة أن تلك الاستدعاءات صدرت عن الهيئة في آخر مدة تعهّدها دون مرافقتها بالضمانات الكفيلة باحترام حقوق الدفاع.

وأوضح بلاغ جمعية القضاة التونسيين أن رئيسة الهيئة افادت ن تلك الاجراءات كانت في نطاق مهام هيئة الحقيقة والكرامة في مجال الاصلاح الوظيفي وأن الهيئة لم تتوصل بالنظر إلى ضيق الوقت وكثرة المهام وعديد التضييقات التي تعرّضت لها من عدّة جهات إلى القيام بالخطوات اللازمة والمراحل الضرورية التي تمكّنها من استكمال مهامها في مسار الاصلاح الوظيفي طبق مقتضيات الفصل 43 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013.

وفق نفس البلاغ،فإن الهيئة ستتولى، بعد التداول والنقاش وضمانا لحقوق جميع الأطراف، إحالة ملفات جميع القضاة الذين شملهم مسار الإصلاح الوظيفي أو الذين كانوا موضوع تشكّي لديها إلى المجلس الأعلى للقضاء، بوصفه الهيكل المشرف على المسارات المهنية للقضاة للتعهّد بها والبت فيها وفق مبادئ المحاكمة العادلة والضمانات القانونية المكفولة للقضاة.

كما أشارت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة إلى أن الهيئة ستتولى إصدار بلاغ في الغرض لإعلام الرأي العام بهذا الموقف.

أ.ب