هيئة المحامين تستنكر عرض المحامين و المدنيين على القضاء العسكري
مدّة القراءة : 1 دقيقة
أكد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين في بلاغ له اليوم السبت 4 سبتمبر 2021 دعمه لسياسة مقاومة الفساد و لاصلاح المنظومة القضائية مشيرا الى ان هذا الامر يتطلب ضرورة الاسراع بتعهيد الملفات الجاهزة للقضاء المختص و تجنب المساس بقطاعات و تجنب التعميم و احترام قرينة البراءة و ضمان شروط المحاكمة العادلة " وفق ما جاء في نص البلاغ .
و اعتبر المجلس ان احالة المحامين و المدنيين على انظار القضاء العسكري يتنافى و شروط المحاكمة العادلة ، و ان اصدار بطاقة ايداع في حق المحامي مهدي زقروبة قبل الاستنطاق و تلقي دفاعه فيه خرق للقانون و يمس بقرينة البراءة و حق الدفاع ، و أضاف بلاغ هيئة المحامين ان المحامي ليس فوق القانون :"لكنه ليس دونه " داعيا الى احترام حقوق كافة المواطنين و ضمناتهم و الحرص على سلامة الاجراءات القانونية .
في نفس السياق اكد مجلس المحامين رفضه المساس بالحريات و التضييق على ممارسات الحقوق الاساسية و الدستورية و اولها الحق في التعبير و التظاهر و حرمة المسكن ، أيضا دعا بلاغ هيئة المحامين الى ضرورة الاسراع بالكشف عن حقيقة الاغتيالات و احالة كل من شارك بالتحريض او التغطية او التواطؤ ، و الى الكشف عن من تورطوا في التسفير و الارهاب و الفساد المالي و السياسي و الانتخابي و مقاضاتهم طبق القانون .
ر.ع
تعليقك
Commentaires