هيئة الوقاية من التعذيب ترصد اخلالات في مراكز الايقاف والسجون ومحلات الاقامة الجبرية

 أعلنت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب أنها رصدت في مراكز البحث والاحتفاظ وعدد من السجون و محلات الإقامة الجبرية، عدم احترام الضمانات الأساسية التي يكفلها القانون للمشتبه بهم.

وسجلت الهيئة اكتظاظا على مستوى غرف الاحتفاظ والغياب التام لشروط النظافة وحفظ الصحة بالاضافة إلى عدم توفر ما يكفي من مستلزمات الوقاية من الاصابة بعدوى فيروس كورونا. كما رصدت الهيئة تعرض عدد من الموقوفين للضرب والتعنيف والإهانة عند إيقافهم وأثناء التحقيق معهم لدى باحث البداية بالإضافة إلى رفض طلب بعض المحتفظ بهم في العرض على الفحص الطبي.

كما لاحظت تواتر امتناع دول تحتجز مواطنين تونسيين مطلوبين للعدالة في تونس عن تسليمهم بسبب الخشية من انتهاك حقوقهم وتعريض سلامتهم البدنية والمعنوية للخطر و عدم توفر ضمانات المحاكمة العادلة أو تعريضهم للتعذيب- في احالة مُمكنة الى الأخوين القروي، لافتة النظر إلى تعهد القضاء العسكري ببعض القضايا ذات الصبغة المدنية.

للاشارة، زارت الهيئة وفق تقريرها كلا من: الرئيس الأسبق للهيئة الوطنية لمكافة الفساد شوقي الطبيب ووزير تكنولوجيات الاتصال ووزير النقل واللوجستيك الأسبق أنور معروف اللذين تم وضعهما تحت الإقامة الجبرية كما واكبت التحقيق مع النائب ماهر زيد مع باحث البداية وفي المحكمة العسكرية بالإضافة إلى زيارة النائب فيصل التبيني في السجن والمستشفى والنائب ياسين العياري في السجن.

ودعت الهيئة الى ضرورة احترام حقوق الموقوفين مثل الإعلام بسبب الإيقاف وإعلام العائلة وتفعيل الحق في حضور محامي والعرض على الفحص الطبي وتوفير مترجم إن لزم الأمر.

كما أوصت في تقريرها بعدم إجبار الموقوفين على التوقيع على محاضر البحث دون الاطلاع عليها وقراءتها بتمعن حاثة على فتح الأبحاث والتحقيقات الإدارية والقضائية ضد كل من يشتبه في ممارسته اعتداءات على الموقوفين أو المحتفظ بهم أو السجناء.

ع.ق