في متابعة لملف النائب جلال الزياني ووزير الصناعة صالح بن يوسف نشرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بيانا حذرت فيه من تضارب المصالح مُذكرة بالفصول التي تمنع الجمع بين عضوية البرلمان  وممارسة وظيفة أخرى في اشارة الى وضعية الزياتي الذي يملك مصنع خياطة للكمامات.

الهيئة تلقت سابقا اشعارا بشبهة فساد في هذه القضية، التي أكد كل من الوزير بن صالح والنائب أنها لا تتعلق بتضارب مصالح ولا تتجاوز كونها سوء فهم، رئيس الحكومة الياس الفخفاخ صرح بدوره أن اثارة مشكلة في هذا الوقت هو صيد في الماء العكر تاركا الأمر لمصالح المراقبة في وزارة الدولة للحوكمة و مكافحة الفساد.

ضمنت هيئة مكافحة الفساد في بيانها تنصيصا على احترام القانون الداخلي للبرلمان والفصول 10 و11و 15 و125 و130 من الدستور والتي تمنع كلها الجمع بين نيابة الشعب ووظائف دائمة او وقتية او دون أجر، وحجر التعاقد بغاية التجارة مع الدولة والذي ينطبق على وضعية جلال الزياني نائب الشعب عن البديل التونسي.

ع.ق