هيئة مكافحة الفساد تندد بعدم استشارتها في المراسيم الحكومية

نددت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بعدم استشارتها في المراسيم الحكومية واعتبرت في بلاغ نشرته صباح اليوم الخميس 16 افريل 2020 ان القانون الخاص بتفويض الاختصاص لإصدار المراسيم تناول مجالات تهم بصفة مباشرة او غير مباشرة مجال مكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة على غرار الاحتكار والمنافسة والاسعار، وان عدم استشارة الهيئة في هاته المراسيم يعد خرقا للدستور ونكوصا عن واجب المشاركة في المجهود الوطني للتصدي للفساد .

الهيئة  اكدت ان استشارتها مسالة ضرورية وذلك وفق مقتضيات الفصل 130 من الدستور والذي يقضي بوجوب استشارة هيئة مكافحة الفساد في المراسيم التي تدخل في مجال اختصاصها هذا بالإضافة الى المرسوم الاطاري عدد 120 الذي يوجب على السلط استشارة الهيئة في كل ما يتعلق بمجال اختصاصها المتعلق بمكافحة الفساد في القطاع العام والخاص.

للتذكير و حسب اخر الاحصائيات أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن رصد 6238 تبليغا وإشعارا، حول فترة الحجر الصحي الشامل، في الفترة الممتدة بين 20 مارس المنقضى و14 أفريل الجاري.

أقرت تونس الحجر الصحي العام منذ 22 مارس.

كل مقالاتنا حول فيروس كورونا على هذا الرابط 

ر.ب