انطلقت صبيحة اليوم الأربعاء 26 فيفري 2020، بمجلس النواب جلسة منح الثقة لـ حكومة الياس الفخفاخ، بحضور رئيس الحكومة المكلّف وأعضاء فريقه الحكومي.

توجّه الفخفاخ بتحيّة شكر لكلّ النواب بالبرلمان والشعب التونسي، وأشار أنّه يشعر بثقل المسؤولية وطالب بثقة النواب للحكومة. وأفاد أنّ اليوم هو بمثابة لحظة تاريخيّة ذكّر فيها كلّ أعضاء الحكومة والنواب أنّ الشعب يريد الكرامة والعدالة الإجتماعيّة ومحاربة الفساد. وأضاف أنّ تونس مازالت بعيدة عن الإنتقال الإقتصادي والإجتماعي، ودعا الأحزاب إلى أن يكونوا قدوة بالصدق في القول والإخلاص في العمل قائلا ''أمامنا منعرج تاريخي لا يجب أن نضيّعه وهو منعرج لإرجاع سلطة الدولة ونحن في مشروع عميق لبناء تونس المستقبل''.

''نحن جئنا لوضع عقد يجمع كلّ التونسيّين لمنح الأمل والإيمان بالبلاد وهذا العقد ستنفّذه حكومة الوضوح وإعادة الثقة، بها نساء ورجال همّهم الوحيد مصلحة البلاد بعيدا عن المصلحة الذاتيّة، وستثبّت الحكومة مقومات القانون وستجسّم قيم الكرامة''.

ثمّ قام الفخفاخ بتسمية وزراء الحكومة، وأضاف أنّ تونس بها مقوّمات النجاح وسيكون تاريخها مشرق ''تونس بلاد عليسة وحنبعل وعقبة تونس وهي بلاد كبار المفكّرين وأنجبت مصلحين وثوّار على غرار الدغباجي وعلي بن غذاهم وبها نساء صنعوا التاريخ، تونس بلاد النضال من أجل الحقوق والحريات الإجتماعيّة، آلاف التونسيّين ساهموا في نحت تاريخ تونس المجيد''.

وأكّد أن جلّ الحاضرين بالمجلس أبناء المصعد الإجتماعي وأشار أنّ تونس واجهت العديد من المشاكل والظلم، وبقي التونسيون على الهامش يعيشون وتفاقمت البطالة وعلى الرغم من ذلك بقيت تونس صامدة. وأشار أنّ الشعب التونسي قادر على الصمود وعلى الإصلاح بعد الأخطاء وستعود تونس على السكّة في المستقبل القريب.

''الثورة كشفت أخطاء الماضي وأعطت إمكانية الإصلاح وهي لحظة مفصلية وحاسمة بين ما تألقت به تونس في الإستقلال وما تميزت به اليوم من تفرّد في الحياة السياسيّة قوامها العدل والحريات ودولة القانون ولكن رغم كلّ المكتسبات الديمقراطية لم يتم الإصلاح خلال التسع سنوات الفارطة والوضع يزداد سوءا والفساد استفحل في البلاد والتعليم والمرفق العمومي زاد تدهورا وكلّ التونسيين يعتبرون أن البلاد واقفة وعاطلة عن الإنتاج وأصبح شباب تونس يفكّرون في الهجرة وفقدوا الأمل والثقة في الدولة التي يعتروبنها ضعيفة ورجال الدولة عاجزين على التغيير وهذا سيتم إصلاحه''.

'تنتظرنا مهمات كبيرة ومواضيع حارقة ومشاكل مستعصية ونحن أهل لها وبتظافر كل الجهود المخلصة في البلاد سنبني بلدنا بالتضحيات على قاعدة صحيحة ولن تتقدّم تونس إلا بذلك ويلزمنا حكومة قوية وبرلمان يشتغل بالتناسق معها ومسؤولين سياسيين يبتعدون عن الولاءات والمحسوبية ويكونوا بعيدين عن التجاذبات السياسية''

''منظماتنا الوطنية ستواصل دورها الوطني وستقوي من عطائها وستكون صوت الشعب ومحرك الحياة السياسية والإعلام حرّ ومستقل ويلعب دور السلطة الرابعة، المجتمع المدني حي وناشط ويقول كلمته، ولكن الأهم هم التونسيين الذين يجب أن يضحوا من أجل بناء تونس، هذه عزيمتنا في حكومة الوضوح فيها سياسيين من الصف الأول وبها مناضلين وكفاءات مستقلّة ودورهم سيخلق ديناميكيّة ولأوّل مرّة منذ الإستقلال فيه امرأة على وزارة سيادة و سنحرص على تقوية التمثيلية النسائية في مراكز القرار، أنا وفريقي الحكومي وقيادات الأحزاب لنا القدرة عىل تحويل التنوّع السياسي لإثراء مصلحة تونس وسيتم تقديم مصلحة تونس على المصالح الحزبية والشخصيّة الضيّقة''

. ''تنتظرنا قضايا مستعجلة تتطلب العزم والإرادة والقدرة على استرجاع ثقة الشعب ويجب ترتيب الأولويات وإيقاف تشتت الجهود، وأتمنى إذا منحتمونا الثقة سنعمل منذ اليوم الأول على المواضيع الحارقة وهي في ثمان محاور:

-مقاومة الجريمة والعبث بالقانون، وسيكون دورنا قوي من قوّة الدولة العادلة وقواتنا الأمنية بالتنسيق مع وزارة الداخليّة.

-مقاومة غلاء الأسعار والغش وتوفير متطلبات العيش الكريم وسيتم التصدّي للمحتكرين والعابثين بقفة التونسيّين وستكون هناك رقابة لمسالك التوزيع.

-إنعاش الاقتصاد وحماية المؤسسات الصغرى والمتوسطة وسنقدّم حلول عمليّة لأنها عماد الإقتصاد التونسي وستتم مساندة ومساعدة المستثمرين والمؤسّسات. ''أطلب من كلّ المستثمرين ورجال ألأعمال أن يؤمنوا بتونس وأن يتطوروا في كلّ المجالات ولهم منا كلّ الدعم والإحاطة''

-تفكيك منظومة الفساد و نؤسس لثقافة مستدامة للنزاهة وسنتصدى للعبث بالمال العام ''دعم استقلالية القضاء وستعمل الحكومة على استكمال القوانين المنظمة للسلطة القضائية، ''لن نتسامح مع الفساد السياسي في المستقبل ولا مجال للعبث بالمال العام وبالصفقات العمومية والرشوة والفساد وردّنا سيكون واضح ورادع لكلّ من يتصوّر أن للفساد مستقبل في تونس''.

- تعبئة الموارد الضرورية لميزانية 2020، سواء على الأسواق الداخلية والعالمية والمؤسسات المالية الدولية ''أتعهّد بالإيقاف التدريجي للتداين الخارجي''.

-المحافظة على قيمة العملة والحدّ من نسبة التضخم المستورد والكف من الإعتماد على الحلول النقديّة والتي لها انعكاس على توقيف نمو البلاد والشروع في إجراءات تهدف لحماية الإقتصاد في إطار اتفاقيات الدولة التونسية. -الحوض المنجمي والفسفاط ''سنخلق حلّ متعدد الأبعاد من الناحية البيئية والإنتاجية

-'. إعطاء الأولوية لعمّال الحضائر والمعلمين النواب وستجد الحلول لمشاكلهم.

وأفاد للنواب أنّ كل تلك الأولويات ليست كافية لأنّ تونس بها أزمة تنمية وللحكومة رؤية واضحة للإصلاح وستكون هناك استراتيجيّة بها مخططّ متكوّن من سبع محاور وهي عماد العقد الإجتماعي وفرصة لخلق دولة بها اقتصاد ذو قيمة عالية وهو كالآتي  نقاط وثيقة العمل الحكومي وأولوياتها.

يسرى رياحي