أرسلت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أمس الاثنين 22 أفريل 2019 تنبيها بواسطة عدل منفذ، إلى كل من رئيس الحكومة ووزير الشؤون الاجتماعية يتعلق بالتفصّي من نشر الاتفاقية المشتركة للصحفيين في الرائد الرسمي داعية اياهما لاتخاذ كل الإجراءات والتدابير الضرورية في الصدد.

وأكدت النقابة أنّ "قانون الشغل ينصّ صراحة على أن وزير الشؤون الاجتماعية (ممثل الحكومة) مكلف بإصدار قرار في القبول أو الرفض المعلل دون تغيير في نص الاتفاقية،  وحيث أن وزير الشؤون الاجتماعية قد امضي  شخصيا على الاتفاقية المذكورة وهو ما يعتبر قبولا بها مشيرة إلى أنه لا يمكن التراجع عنه.

وشددت على أن إصدار قرار القبول و نشره صحبة نص الاتفاقية كاملا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية من التزاماته القانونية وكل تصرف مخالف لذلك يعتبر إخلالا بقانون الشغل تتحمل حكومة يوسف الشاهد مسؤوليته."

  وأكدت النقابة   على " أنّ التأخير المسجل في القيام بالإجراءات المذكورة تسبب في أضرار مادية و معنوية  للصحفيين التونسيين خاصة آن الاتفاقية المبرمة بين  الأطراف الاجتماعية قد نصت في فصلها 36 على دخولها حيز التنفيذ بداية من نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية".

واعتبرت "أنّ التمادي في ذلك يمكن أن ينجر عنه تدهورا للمناخ الاجتماعي بالقطاع و تهديدا للسلم الاجتماعية و ضربا لحرية العمل الصحفي."

ويذكر أنّ  النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قد أبرمت مع جميع الأطراف الاجتماعية المعنية "الاتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين التونسيين " وتم إمضاؤها بتاريخ 9 جانفي 2019 ، غير أنّه  لحدّ اللحظة لم يتمّ نشر الاتفاقية في الرائد الرسمي  مثلما ينصّ عن ذلك  الفصلان 38 و 40 من مجلة الشغل.

س.ع