alexametrics
آخر الأخبار

نقابة الصحفيين ترفض دستور قيس سعيد وتُنبّه من خطورته

مدّة القراءة : 1 دقيقة
نقابة الصحفيين ترفض دستور قيس سعيد وتُنبّه من خطورته
في نفس السياق

 

في بيانٍ لها اليوم الثلاثاء 5 جويلية 2022، عبّرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن رفضها مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء ونبّهت من خطورته لعدم استجابته لمبادئ حرية الصحافة والتعبير والحقوق والحريات واستقلالية القضاء والفصل بين السلطات والتوازن فيما بينها، ولتنكره لنضالات أجيال من المناضلات والمناضلين من أجل دولة مدنية ديمقراطية إجتماعية تحترم كرامة الإنسان وتدعم تطلعات المواطنات والمواطنين في العدالة والمساواة والبيئة والتنمية والقضاء على كافة أشكال التمييز ومناهضة الإفلات من العقاب

 

وبمجرّد الاطلاع على فصول الدستور الجديد ، استنكرت نقابة الصحفيين انفراد قيس سعيد في صياغته  دون التشاور مع مكونات المجتمع من سياسيين ومجتمع مدني وأكاديميين ومختصين في توجه انفرادي واضح نحو مصادرة حق التونسيين في النقاش العام حول مستقبلهم ومستقبل الأجيال القادمة.

وأشارت أنّ  المشروع يتضمن دسترة لحرية الصحافة والتعبير مع فتح المجال أمام التراجع عن جوهر هذه الحرية بمقتضى عبارات فضفاضة مثل الآداب العامة والأمن القومي والصحة العمومية، علاوة على حذف مبدأي التناسب واحترام الدولة المدنية الديمقراطية عند وضع ضوابط للحقوق والحريات مثلما نص عليه الفصل 49 من دستور 2014، وهو ما يمثل تراجعا خطيرا عن المكاسب التي حققتها الثورة التونسية في هذا المجال.

واعتبرت أنّ هذا المشروع يلغي باب الهيئات الدستورية ومنها هيئة الاتصال السمعي البصري بما يفتح المجال أمام السلطة التنفيذية بالتدخل المباشر في قطاع الإعلام عبر منح إجازات البث وسحبها وتسليط العقوبات، وهو ما يتعارض مع مكاسب الثورة و المعايير الدولية وتعديل الإعلام بطريقة تشاركية وعبر هيئات دستورية مستقلة وفاعلة ويرجعه إلى مربع هيمنة السلطة ومحاولة توظيفه وضرب استقلاليته .

كما أنّه لم يتضمن أيّ ضمانات للفصل بين السلطات، مع منح رئيس الجمهورية صلاحيات مطلقة دون تقييد أو رقابة من أي جهة أخرى. إذ في مقابل اختصاص رئيس الجمهورية، طبقا للفصلين 109 و 116 من المشروع المقترح، حل مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم أو أحدهما، فإنه لا يمكن للسلط التشريعية ولا للمحكمة الدستورية إثارة المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية بالرغم من تمتعه بكامل السلطة التنفيذية، مما يفتح المجال أمام نظام رئاسوي مطلق غير ديمقراطي ويكرس الحكم الفردي.

 

 ي.ر
في نفس السياق

تعليقك

(x) المدخلات المطلوبة

شروط الإستعمال

Les commentaires sont envoyés par les lecteurs de Business News et ne reflètent pas l'opinion de la rédaction. La publication des commentaires se fait 7j/7 entre 8h et 22h. Les commentaires postés après 22h sont publiés le lendemain.

Aucun commentaire jugé contraire aux lois tunisiennes ou contraire aux règles de modération de Business News ne sera publié.

Business News se réserve le droit de retirer tout commentaire après publication, sans aviser le rédacteur dudit commentaire

Commentaires

Commenter