في بلاغ لها مساء اليوم الخميس 18 مارس 2021، أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنّه وأمام رفض رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي تقديم  الاعتذار عما بدر منها إزاء زميلنا الصحفي سرحان الشيخاوي، وتعنتها في تبرير الإعتداء وانتهاك كرامة الصحفيين، قد قرّرت مقاطعة كافة أنشطة رئيسة الحزب الدستوري الحر إلى حين اعتذارها عن إساءتها واعتدائها على الزملاء الصحفيين، ودعت النقابة منظوريها إلى الإلتزام بهذا القرار. 

وأشارت نقابة الصحفيين التونسيين أنّ وفي الوقت الذي تحتد فيه وتيرة الخلافات السياسية بين مختلف الأطراف داخل مجلس نواب الشعب، يتواصل إصرار الأطراف السياسية على إقحام الصحفيين في الصراع السياسي عبر استهدافهم بالتحريض والتشويه لتبلغ هذه الممارسات حد هتك الأعراض وتجاوز كل الأعراف الأخلاقية والقوانين في استعادة لممارسات النظام الدكتاتوري القمعي التي خلنا أنها ولت وانتهى عهدها.

وذكّرت النقابة بما قامت به عبير موسي حيث عمدت إلى نشر فيديو مباشر على صفحتها الرسمية بـ"الفايس بوك" تم تداوله في صفحات على شبكة التواصل الاجتماعي ونشره على نطاق واسع، استهدفت فيه الزميل سرحان الشيخاوي وحرضت عليه علنا معرضة حياته إلى الخطر ومتسببة في حملة تشويه وتحريض في حقه. وأكّدت النقابة أنّ هذا الاعتداء يُعدّ الثاني من نوعه الذي تسجله النقابة في حق منظوريها خلال أسبوع في سياق تعمدت فيه عبير موسي هرسلة الصحفيين والتحريض عليهم وممارسة ما تسميه بالفرز داخل الجسم الإعلامي وإصرارها على اقحام الصحفيين في الصراعات السياسوية التي تعيشها الساحة السياسية في تونس والتي ترفعت النقابة ومنظوريها عن الانخراط فيها.

كما عبّرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن استيائها من هذه الممارسات الفاشية الهادفة إلى إرهاب الصحفيين ووصمهم من أجل مصادرة آرائهم واستعمالهم في هذه الحرب التي لا تعنيهم، وشددت النقابة على أنها لن تساوم في الدفاع على منظوريها مهما كان الطرف المعتدي ولن تدخر أي جهد في التشهير بهذه الاعتداءات الرامية إلى تدجين الصحفيين وإعادة الاعلام إلى بيت الطاعة، وأنها لن تسمح بإقحامها في الصراعات الحزبية الضيقة.

واعتبرت أنّ قرار المقاطعة لطرف سياسي هو قرار يفرض نفسه أمام تمادي هذه الأطراف في ممارساتها المعادية لحرية الصحافة والتعبير والحريات بصفة عامة، وشدّدت في  هذا السياق، على ضرورة التزام جميع منظوريها بهذا القرار.

وأكّدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، عزمها التوجه للمقرر الأممي الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير وكافة الهياكل الأممية المعنية للتظلم ضد هذه الممارسات الفاشية المرتكبة، من قبل مختلف الأطراف السياسية التي تمادت في الاعتداء على حرية الصحافة وأمعنت في استهداف الصحفيين قصد إلجامهم وإرهابهم ودفعهم للتراجع عن أم مكتسبات الثورة وهي حرية التعبير.

الجدير بالذكر أنّ حزب الدستور الحر يُعد ثاني حزب سياسي تُقرّر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مقاطعة كافة أنشطته، حيث دعت النقابة منظوريها بتاريخ يوم 10 أكتوبر 2020 مختلف وسائل الإعلام إلى مقاطعة ائتلاف الكرامة اعلاميا والالتزام بعدم المساهمة في نشر خطابات الكراهية والتحريض على العنف التي تهدد السلم الاجتماعية، تذكيرا بخطابات التكفير والشيطنة والميزوجينية التي يبثها هذا الطرف السياسي.

ي.ر