في بيان لها اليوم الخميس 7 ماي 2020، عبّرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن استنكارها  للقرارات التي وصفتها بـ ''الارتجالية والمسقطة بطريقة مثيرة للريبة'' التي أعلنت عنها يوم أمس الأربعاء رئاسة الحكومة في أعقاب مجلس وزاري مضيق خصّص لقطاع الإعلام.

وحذّرت النقابة من خطورة هذه الإجراءات العرجاء وغير الشفافة، واعتبرت أنّها لا ترتقي لمستوى انتظارات الصحفيات والصحفيين مؤكّدة رفضها المطلق لسياسة الخنوع مقابل الغذاء التي تريد الحكومة تكريسها في القطاع ضاربة بذلك عرض الحائط كل الاتفاقات السابقة التي تم التوصل إليها مع رئيس الحكومة ومستشاره الإعلامي. وبناء على إجراءات الحكومة، فإنّ النقابة عبّرت عن خشيتها من وجود شبهات قوية تحوم حول خلفيات هذه القرارات، التي تستبطن مساع للعودة إلى سياسة وكالة الاتصال الخارجي سيّئة الذكر لتلميع صورة الحكومة ورئيسها وشركائه في الحكم، في الوقت الذي يعاني فيه العاملون في قطاع الإعلام من وضع اجتماعي صعب، حيث كشف التقرير السنوي حول حرية الصحافة تسجيل 303 حالة طرد خلال الفترة الماضية.

وذكّرت النقابة الحكومة أنّ  دعم مختلف المؤسسات الإعلامية يكون مشروطا بالالتزام بحقوق الصحفيين والمحافظة على مواقع العمل وتطبيق الاتفاقية الاطارية المشتركة للصحفيين الموقعة مع النقابة، ومشروطا بتسوية الوضعية مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وخلاص التغطية الاجتماعية كاملة لكل الصحفيين دون استثناء، بالإضافة إلى تسوية الوضعية الجبائية والالتزام بالشفافية المالية، والالتزام بأخلاقيات المهنة وصحافة الجودة.

وأشارت النقابة في بيانها أنّ حكومة الفخفاخ لم تلتزم بكل هذه التعهدات السابقة، وشدّدت على ضرورة مراجعة هذا التمشي الأحادي، واتخاذ إجراءات شفافة ضمن رؤية شاملة تقوم على النقاط التالية:

• التدخّل العاجل لمواجهة التداعيات الكارثية على الوضع الاجتماعي للصحفيين الذين أحيلوا على البطالة.

•  ضمان أجور العاملين في المؤسسات الإعلامية المصادرة، والحفاظ على ديموتها قبل التفويت فيها بطريقة تراعي قواعد الشفافية. 

• استقلالية السياسة التحريرية وخصوصياتها الصحفية بحسب كل مؤسسة، مع التأكيد على تطبيق التعهد بإلحاق إذاعة الزيتونة بمؤسسة الإذاعة التونسية، واحترام بقية التعهدات مع مؤسسات شمس اف ام ودار الصباح وكاكتوس برود.

– إنهاء التشغيل الهش في الإعلام العمومي والقطع مع أسلوب التلاعب بالقانون.

– وضع حد لحالة الفراغ الإداري على رأس وكالة تونس افريقيا للانباء والإذاعة – التونسية، بعيدا عن المحاصصة الحزبية والولاء السياسي.

– بلورة سياسة عمومية تشاركية للتعجيل بإستئناف مسار إصلاح قطاع الإعلام وإنقاذ الصحافة المكتوبة، لا سيما الورقية، مع ضمان الحريات الصحفية والتنوع والتعددية الإعلامية.

– وقف المبادرات التشريعية، الهستيرية وغير الدستورية، والتي تهدف الى وضع اليد على الإعلام من قبل أطراف سياسية بعينها لها تاريخ سيئ مع الصحفيين وحرية الصحافة.

– دعم مسار إحداث مجلس الصحافة، بوصفه آلية للتعديل الذاتي تضمن حق الجمهور في صحافة الجودة، وتطوير المشهد الإعلامي.

وأعلنت النقابة للرّأي العام أنّها قامت بتكوين لجنة قانونية لتدارس إمكانية مقاضاة رئيس الحكومة على خلفية وجود شبهة توظيف لأموال دافعي الضرائب للدعاية السياسية، مؤكّدة اعتزام الصحفيين خوض كل الأشكال النضالية، بما في ذلك الإضراب العام في القطاع، دفاعا عن حقوقهم المشروعة.

من جهة أخرى، رفضا منها لإجراءات الحكومة المعلنة في قطاع الإعلام، أعلنت الجامعة العامة للإعلام عن تحرك احتجاجي وطني منتظر أمام القصبة واستغراب من تهميش الصحافة المكتوبة. واعتبرت الجامعة أنّ إجراءات الحكومة كانت  بمثابة الصدمة لكافة العاملين بالقطاع وخصوصا بالصحافة المكتوبة والمؤسسات المصادرة مشيرة أنّ هذه القرارات تظهر بكلّ وضوح تخبّط الحكومة الحالية وجهلها التام بمشاكل القطاع والعاملين فيه إذ جاءت القرارات في اغلبها لصالح أصحاب المؤسسات دون الأخذ بعين الاعتبار المؤسسات التي تشغل اغلب الصحفيين والتقنيين والإداريين.

واستنكرت الجامعة العامة للإعلام  غياب أية إجراءات للصحافة المكتوبة وخصوصا احداث صندوق دعم وهيكل يعنى بتوزيع الإشهار العمومي والترفيع في الاشتراكات العمومية ومرافقة هاته المؤسسات في هذه الظروف الصعبة، وندّدت بتجاهل الحكومة  لوضعية المؤسسات المصادرة (دار الصباح. شمس اف ام. اذاعة الزيتونة وكاكتوس برود) وغياب أي إشارة إليها خاصة في ظل عدم تطبيق الحكومات المتعاقبة لتعهداتها. واستغربت من الحط من ميزانية الاشتراكات العمومية المخصصة للصحافة المكتوبة الورقية ومنحها للصحافة الإلكترونية معلنة رفضها التام لهذا الإجراء.

ودعت إلى ضرورة ربط التخفيض في معاليم البث للتلفزات والإذاعات الخاصة بمدى احترام هاته الأخيرة لقوانين الشغل وخلاص العاملين بها وتمتيعهم بالتغطية الاجتماعية، كما استنكرت الغياب الكلي لأية إشارة لمؤسسات الإعلام العمومي وتواصل فشل المسؤولين عنه والذين يتمادون في انتهاك حقوق العاملين، وسجّلت تجاهل من الحكومة لقطاع المكلفين بالإعلام والاتصال والاتفاقيات المبرمة في هذا الشأن.

وحذّرت الجامعة العامة للإعلام من تداعيات هذه الإجراءات، ودعت كل الزّملاء في كل المؤسسات الى الاستعداد للدفاع عن مطالبهم المشروعة، ودعت كل النقابات الأساسية الى الاستعداد جيدا للدخول في جملة من التحركات الاحتجاجية التي ستتوج بتحرك وطني أمام قصر الحكومة بالقصبة.

الجدير بالذكر أنّ رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، عقد يوم أمس الأربعاء،  مجلس وزاري مضيق خُصّص للنظر في الإجراءات الاستثنائية لمساندة قطاع الإعلام ومرافقة المؤسسات الإعلامية في مجابهة تداعيات أزمة كورونا. وأعلن عن مجموعة من الإجراءات من ضمنها تكفّل الدولة بنسبة 50 بالمائة من معلوم البث لسنة 2020 لكل القنوات الإذاعية والتلفزية الخاصة، وتخصيص إعتماد من ميزانية الدولة بقيمة 5 ملايين دينار لتمويل برنامج تأهيل القطاع ومساندته في الانخراط في منظومة التحول الرقمي.

ي.ر