أصدرت الهيئة الإدارية لنقابة القضاة التونسيين اليوم السبت 6 أفريل 2019 عقب اجتماع طارئ لأغلبية الأعضاء بيانا نددت فيه بتشهير حزب التيار الديمقراطي في ندوة صحفية عقدها بأحد القضاة الملحقين برئاسة الحكومة واتهامه بملفات فساد في شأنه لدى التفقدية العامة لوزارة العدل وتوجيه القضاء إضافة لإدانة قضاة بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي بإتهامهم بالتقصير والتراخي في أداء مهامهم.

وعبرت في بيانها أنه و بإتصال بمجلس القضاء العدلي وبالتنسيق مع التفقدية العامة بوزارة العدل تأكد أن التهم والإدعاءات بخصوص ملفات فساد مفتوحة ضده من عدمه أن كل تلك الادعاءات عارية عن الصحة و كيدية.

وحذرت الهيئة من هذه الممارسات المغلوطة وغير المسؤولة التي تحاول ضرب السلطة القضائية وزعزعة ثقة المتقاضي خدمة لأجندات حزبية ضيقة وتوقا لإعادة التموقع في المشهد السياسي مشددة على وجوب احترام قرينة البراءة كمبدأ دستوري وضرورة احترام السلطة القضائية باعتبارها الضامنة للحقوق و الحامية للحريات.

وأكدت كذلك نقابة القضاة في بيانها حرصها ودعمها لحرية التعبير وحرية التنظم طالما كانت في نطاق احترام القانون وعدم النيل من هيبة القضاء و المس من حرمة السادة القضاة  وتجنب كل تدخل في العمل القضائي المحجر بالدستور.

وشددت على ضرورة النأي بالسلطة القضائية عن التجاذبات السياسية معبرة عن تضامنها المطلق واللامشروط مع الزميل ومع كافة السادة القضاة بالقطب القضائي الاقتصادي و المالي.

وجددت الهيئة الإدارية لنقابة القضاة التونسيين في بيانها تأكيدها بأنها ستظل درعا يذود عن حرمة القضاة و هيبة القضاء ضد كل اعتداء مهما كان مصدره في إطار احترام القانون

والموضوعية و التجرد من القطاعية و الشعبوية خدمة لحق الشعب التونسي في قضاء قوي و مستقل.

وختمت بيانها بالتذكير بأن القضاة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي يعملون بكل جدية وحرفية وتفان رغم قلة الامكانيات وضعف الامتيازات المتاحة وقصور الإطار القانوني، وسلطانهم في ذلك الاحتكام إلى ضمائرهم و احترامهم للقسم و القانون .

يذكر أن حزب التيار الديمقراطي والجبهة الشعبية كانا قد عقدا ندوة صحفية  مشتركة بالبرلمان يوم 4 أفريل من الشهر الجاري إتهما فيها عدد من القضاة بالتورط في قضايا فساد إلى جانب عدد من السياسيين والإطارات الديوانية.  

س.ع