ندّدت النقابة الوطنيّة لقوات الأمن الداخلي بالمقايضة بوزارتيْ الداخليّة والعدل لفائدة إرضاء الأحزاب دون تغليب المصلحة الوطنيّة والترفّع عن الحسابات الضيّقة التي من شأنها المساس من استقرار الوضع الأمني بالبلاد. 

وفي بلاغ نشرته النقابة اليوم الأحد، بعد الجلسة العامّة لقوات الأمن الداخلي يومي 21 و22 ديسمبر 2019، تحت شعار ''نضالنا متواصل''، والتي تمّ التطرّق خلالها إلى الوضع العام للبلاد والخاصّ بالمؤسّستيْن الأمنيّة والسجنيّة، حمّلت النقابة رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد ورئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد ورئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي مسؤوليّة تداعيات قرار إلحاق جهاز الشرطة العدليّة بوزارة العدل في الوقت الذي تطالب فيه بإنهاء إلحاق الإدارة العامّة للسجون والإصلاح بوزارة العدل، وذلك في أطار إرضاء أطراف سياسيّة على حساب وزارة الداخليّة.

وأكّدت النقابة  الوطنيّة لقوات الأمن الداخلي عن رفضها التّام لهذا القرار وعزمها التصدّي له بكلّ الوسائل النضاليّة، ودعت النقابة سلطتيْ الإشراف بوزارتيْ الداخليّة والعدل إلى عدم تقديم أيّ معطيات أمنيّة للجنة الأمن والدّفاع بمجلس نواب الشعب والتي يترأسها ائتلاف الكرامة ''المعروف بمواقفه العدائيّة للمؤسّستيْن الأمنيّة والسجنيّة. وأشارت النقابة إلى أنّ بعض نواب ائتلاف الكرامة تعمّدوا التهجّم على مؤسّسات الدّولة وتبيّيض الإرهاب. 

وتجدر الإشارة إلى أنّ التيار الديمقراطي الذي تقدّم بهذا المقترح إلى رئيس الحكومة المُكلّف الحبيب الجملي، قرّر اليوم الأحد عدم المشاركة في حكومة الجملي والبقاء في المعارضة.

ي.ر