مناظرة السيزيام تثير الجدل بين التعليم الخاص و التعليم العمومي

ندّد شاذلي رقيق، كاتب عام الفرع الجامعي للتعليم الأساسي، بقرار وزير التربية الّذي ينص على سير إصلاح الامتحان الوطني للسنة السادسة "السيزيام"، إذ تمّ تكليف أفراد التعليم الخاص بإنجاز عملية اصلاح امتحانات تلاميذ هذا القطاع من طرف معلميهم دون سواهم عكس ما وقع إقراره في التعليم العمومي.

وقال رقيق في تصريح لإذاعة جوهرة أف أم اليوم الثلاثاء،21 ماي 2019، إنّ قرارات الوزارة هي عبارة عن مهزلة وإنّها لم تعد وزارة تعليم عمومي بل أصبحت وزارة تعليم خاص، وقال أنّ هذا القرار يعدّ أُحادي الجانب وفيه نوع من اللّخبطة على حدّ وصفه، إذ أن عمليّة إصلاح الإمتحان بالمدارس الخاصّة لا يقع فيها حجب إسم التّلميذ ولا حتى حجب إسم المدرسة التي ينتمي إليها، وأفاد إنّ هذا الإجراء يدفع بالعائلة التونسيّة إلى تسجيل أبنائهم بالمدارس الخاصّة لكي ينجحوا بثمن.

وفي نفس السّياق أفادت رئيسة الغرفة الوطنية للتعليم الخاص لطيفة بوغطاس، في تصريحها اليوم لموزاييك أف أم، إنّ ضرورة ترك إسم التلميذ على ورقة الإمتحان أثناء القيام بعمليّة الإصلاح ناتج عن وجود تمارين أخرى في الصفحة الخلفيّة للورقة، وقالت أنّه من حق القطاع الخاص المشاركة في عمليّة إصلاح ومراقبة امتحانات السيزيام، وليس من المعقول إقصاء هذا القطاع، وأفادت أنها راسلت وزارة التّربية لتوفّر لهم مراكز إصلاح للإمتحانات، كي لا يأخذ المعلّمون أوراق الإمتحان لإصلاحها في منازلهم وأشارت إلى كفاءات معلّمي القطاع الخاص.

هذا وقد استنكرت النقابة العامة للتّعليم الأساسي في بيان لها اليوم، هذا القرار واعتبرت إنّ وزير التّربية بهذه المناشير والمذكّرات في ما يخص إمتحان "السيزيام" ينتصر للتّعليم الخاص على حساب التعليم العمومي، ودعت النقابة كل هياكلها إلى عقد هيئات قطاعية واجتماعات عامّة من أجل الدّفاع عن مطالبهم المتمثّلة في إشراف المديرين على إصلاح الإمتحانات في مدارسهم وضرورة أن يقوم مدرّسو المادّة بإصلاح اختبارات تلاميذهم في مدارسهم الأصليّة.

هذا بالإضافة إلى مطالبتهم الوزارة قبول امتناع المدارس عن تسليم أعداد التلاميذ إلى مراكز التّخزين والتّوزيع، أيضا امتناع المساعدين البيداغوجيين عن شرح مقاييس الإصلاح  وضرورة أن يقاطعوا كل عمل له علاقة بمراكز التخزين والتّوزيع.

ي.ر