عبّر أكثر من مائة محامي في عريضة اليوم الإثنين 6 جوان 2022، عن دعمهم المطلق للقرارات المتخذة من الهياكل التمثيلية للقضاة وذلك لمواجهة الهجمة المسعورة لرئيس الدولة على السلطة القضائية والتي تهدف لإحكام سيطرته عليها لمواصلة تنفيذ مشروعه السلطوي وتصفية خصومه السياسيين.

وأكّد المحامون أنّ الأمر الرئاسي المتعلق بإعفاء 57 قاضٍ يفتقد لأدنى الضمانات القانونية وهو استهدف بالخصوص حق الدفاع بحرمان القضاة من حقهم في الدفاع عن أنفسهم بواسطة محامين قبل اتخاذ أي إجراء تأديبي بحقهم، معتبرين أن هذا الأمر هو في حكم العدم قانونًا.

وشدّدوا على أن الأمر الرئاسي المذكور هو خطوة جديدة من رئيس الدولة للسيطرة على السلطة القضائية وموقع النيابة العمومية منها بالخصوص، وهو يفتح الباب لبثّ مناخات الخوف والإرباك في العمل القضائي بما يعدم شروط المحاكمة العادلة. ولاحظوا أنّ قائمة الإعفاءات تضم عددًا هامّا من قضاة مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية والتصدي لشبكات الفساد المالي والأمني.

كما سجّلوا في نصّ العريضة الشبهات الجدية حول دور شبكات أمنية مشبوهة ودور عائلة رئيس الدولة في إعداد قائمة الإعفاءات بحسب شهادات عدد من القضاة المعفيين. ودعو القضاة إلى تقديم شكايات جزائية ضد كل من حاول التدخل في سير القضايا المنشورة بين أيديهم وفي كل من سيكشف عنه البحث ممن قدم معلومات مغلوطة وأخبار زائفة أو نسب أمور غير صحيحة لمأمور عمومي.

كما سجّل المحامون أيضا، تخاذل عميد المحامين إبراهيم بودربالة ومجلس الهيئة الوطنية للمحامين في التصدّي لهذا الاستهداف المتجدّد للسلطة القضائية والذي شمل بالخصوص هذه المرة حق الدفاع وقرينة البراءة، ودعا مجلس الهيئة للتدارك وإصدار بيان واضح من الأمر الرئاسي عدد 516.

ودعا الموقّعون على نصّ العريضة كافة المحامين في مختلف الجهات إلى إسناد القضاة والدفاع عن حقوقهم المكفولة بالدستور والقوانين والاتفاقيات الدولية، وذلك انتصاراً لقيم المحاماة ومبادئها في الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية، وشدّدوا على ضرورة تجاوز الأصوات الشاذّة والقطاعوية التي لا تخدم إثارتها اليوم إلا السلطة الحالية، مؤكدين أنهم بصدد لحظة تاريخية تستلزم وقفة صمود من جناحيْ العدالة صفًا واحدًا، وأن في الدفاع عن السلطة القضائية دفاع عن المحاماة بالضرورة.

 ي.ر