فوزي عبد الرحمان عن الشركات الأهلية: تشبه تجربة التعاضد في الستينات

علق السياسي والوزير الاسبق فوزي عبد الرحمان في تدوينة له اليوم على حدث تكوين الشركة الأهلية ببني خيار، مقارنا ذلك بتجربة التعاضد في الستينات. 

وأكد أن والية نابل غالطت المواطنين و فرضت على الأهالي تكوين شركة أهلية بمرجعية القانون عدد 30 المتعلق بالإقتصاد الإجتماعي و التضامني.

وذكّر عبد الرحمان أن مرسوم الشركات الاهلية لا يحيل إلى الإقتصاد الإجتماعي و التضامني، و مرجعية هذا الأخير تبقى غير واضحة المعالم من غير أوامر ترتيبية لم تصدر إلى اليوم.

وعلق "رأينا البارحة رئيس الدولة يتنقل إلى بني خيار فيما سمي "جلسة تمهيدية لتكوين شركة أهلية"، و لعل هذه التجربة الأولى ستوحي بما سيصير في أرض الواقع لما يسمى بالشركات الأهلية و هي قطاع خاص تحت وصاية والي الجهة ووزير الإقتصاد مع إنخراط مفتوح و غير قابل للرفض لكل متساكني المعتمدية أو الجهة."

وتساءل السياسي والاقتصادي: ماذا سيجلب تكوين شركة أهلية كمنفعة لم تكن موجودة في وضع الحال؟أما ماذا سيخلف كمساوئ؟

وكتب فوزي عبد الرحمان : 

"غابة البندق، و هكذا كما يسميها أهالي بني خيار تمسح 900 هكتار و فيها أشجار بندق و كذلك مواقع إستغلال طين لصنع الفخار. هذه المستغلة كانت ملكا لمستعمر فرنسي.

إشترك في ذلك الوقت 26 شخصا من عائلات بني خيار لإشتراء الأرض ووقع تسجيلها بأسمائهم و هذا ما هو موجود اليوم في دفاتر الملكية العقارية و أطلق على هذه المجموعة إسم "مجموعة بني خيار". 

وضع هذه الارض اليوم هو ملك خاص مسجل بدفاتر الملكية العقارية للعائلات الأصلية المالكة و نسلهم، مع إعتبار الارض نظرا لصبغتها تابعة لقانون الغابات و إشراف وزارة الفلاحة.

أما عن الملكية فلقد تعاملت السلط مع هذه الارض كأرض إشتراكية ومجلس تصرف و مجلس وصاية محلي و مجلس وصاية جهوي.

مداخيل هذه المستغلة كانت تنفق على جمعيات المدينة و مشاريع إجتماعية للمجموعة. و لم تكن الافراد و العائلات المالكة معنية بتقاسم مرابيح المستغلة. و لم تفتئ القرى المجاورة بطلب حقها في المستغلة مع رفض عائلات "مجموعة بني خيار" التفريط في حقهم التاريخي".

ع.ق