كان فيصل دربال، النائب السابق والخبير المحاسب ضيف إذاعة شمس صبيحة اليوم 28 ديسمبر 2022، حيث اعتبر قانون المالية 2023 خيبة أمل، يتضمنُ 77 فصلا منهم 15 اجراء يتعلق بالزيادة في الجباية والأداءات معتبرا ذلك رقما قياسيّا، و أن ذلك سيعززّ الضغط الجبائي وهي إجراءات مجحفة ستؤثر بصفة مباشرة على المستهلك. وانتقد تخفيض ميزانتي وزاتي التجارة والطاقة مما يعني أنه تم التخفيض في الدعم والذي سيؤدي لرفع الأسعار، وستنزلُ هذه الإجراءات كثقل على كاهل المواطن على حد تعبيره، داعيا لتداركه وأن الوقت مازال يسمح بـ"خطوة للوراء" لم يحدد طبيعتها.

"هذه الإجراءات في قانون المالية لن تكون فعّالة ولن تغير الوضعية ولن تكون حلا، الحل في في الاستثمار الخارجي وتقوية الشراكة بين القطاع العام والخاص. كان يجب تعديل الضريبة على دخل الأشخاص مما سيسمح بحجم التأجير العام وجعل النسبة معقولة باعتبار النتاج الإجمالي الخام، وتخفيف الضغط الجبائي على الأجراء. يجب أن يكون في قانون المالية إجراءات لدفع الاستثمار عوض الترفيع المشط في الجباية والأداء على القيمة المضافة والأداء على الثروة الذي سيكون تطبيقها صعبا وتخلق مشاكل. يا  خيبة المسعى، قانون المالية تم خياطته وتفصيله على الطلب. لو أصلحنا الضريبة على الشركات كان بإمكاننا تعبئة الخزينة دون هذه الإجراءات."

وتعليقا على تشاور هيئة خبراء المحاسبين مع فريق وزارة المالية لاعداد مشروع القانون، اعتبر دربال أنه لم يتم التشريك الفعلي بل اكتفت  القصبة بعرض بعض النقاط على الشاشة دون تمكين وفد الهيئة من وثائق، وتم منعهم من التصوير، ولم يتم تفسير الإجراءات أو مناقشتها مؤكدا أن ما حدث لا يعتبر استشارة بل مجرد عرض، مشيرا الى أن التشاور يتطلب منح وثائق للخبراء المحاسبين ليتمكنوا من الاطلاع والمناقشة وحينها ربما سيتم تعديل بعض الإجراءات.

ع.ق