في اطار التقرير السنوي لبرنامج مرصد الخاص بأعمال مجلس نواب الشعب خلال الدورة البرلمانية الأخيرة أي من نوفمبر 2019 الى جولية 2020، اعتبر يوسف عبيد ممثل برنامج مرصد ان أداء المجلس لم يرتقي رغم وجود  بعض المؤشرات الإيجابية  :"لا وجود لتحسن فعلي رغم تحسن في المشاركة و الحضور" ، و أشار ممثل المنظمة الى ان اعمال المجلس شهد انتشارا لمظاهر العنف والفوضى اكثر من الدورات البرلمانية السابقة :"شلل في جلسات عامة على غرار المحكمة الدستورية و مطالبة بعض النواب بتطبيق عقوبة الإعدام على  نواب اخرين "

اما فيما يتعلق بمشاريع القوانين اكد يوسف عبيد ان  مجلس نواب الشعب قام بتمرير  4 قوانين فقط خلال دورته البرلمانية الأخيرة حيث نظر نواب الشعب في 42 قانون منهم 32 مشروع  قانون متعلق بالموافقة على قرض أو اتفاقيات تمويل ، و أشار ممثل برنامج مرصد التابع لمنظمة بوصلة  الى وجود :" فصل وحيد في 36 مشروع قانون و بغض النظر عن قوانين المالية يصبح عدد القوانين التي نظر فيها نواب الشعب فقط أربعة قوانين تعلقت بالاقتصاد التضامني و الاجتماعي و التمويل التشاركي و الانتداب في القطاع العام .. " .

و افاد يوسف عبيد خلال استضافته صباح اليوم الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 ان وجود بعض المؤشرات الإيجابية لم تمنع وجود بعض النقائص أيضا  ففي ما يخص عدد الأسئلة الكتابية أشار ممثل منظمة بوصلة الى وجود 1000 سؤال كتابي خلال الدورة البرلمانية 2019-2020 في حين لم يقدم نواب الشعب أي سؤال كتابي خلال الدورة البرلمانية 2014-2015 :" هذا المؤشر الإيجابي صاحبه سوء استخدام في بعض الأحيان و أيضا اغلب الأسئلة تقدم بها نائب واحد و لم تقم الحكومة بالإجابة على 610 سؤال " .

اما بالنسبة لدور مكتب و رئيس مجلس نواب الشعب ، اكد يوسف عبيد ان :" رئيس المجلس نواب الشعب و مكتبه لعبا دورا سياسيا اكثر من الدور الإداري " .

يذكر ان  منظمة بوصلة قدمت من خلال برنامجها "مرصد"  تقريرها السنوي الخاص بأداء البرلمان يوم امس الاثنين 30 ديسمبر 2020 في اطار ندوة صحفية افتراضية ، المنظمة تحدثت عن  تحسّن في دور البرلمان على غرار ارتفاع   المبادرات التشريعية من 27 إلى 42 مبادرة، و تحسن في نسبة الحضور من 75% إلى 84 % و ارتفاع في جلسات مساءلة الحكومات والحوار مع الوزراء من 6 إلى 16 جلسة .

الا انها أشارت في نفس الوقت الى نقص في عدد القوانين المصادق عليها و الى ارتفاع منسوب العنف و الاعتصامات داخل المجلس.

ر.ع