قال أستاذ القانون العام كمال بن مسعود خلال استضافته في الاذاعة الوطنية صباح اليوم الاثنين 24 جانفي 2022 ، أنه خلافا لما ذهب إليه البعض فان الحكم الصادر عن الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الادارية يوم 20 جانفي 2022 ، و الذي صدر في اليوم الموالي للمرسوم الذي اتخذه رئيس الجمهورية لإلغاء منح وامتيازات المجلس الأعلى للقضاء فإنه لا  يوجد تزامن بين القرارين " بدى الامر وكانه رد فعل لكنه ليس كذلك لان جلسة النطق بالحكم محددة منذ يوم 16 ديسمبر 2021 يوم جلسة المرافعة بعد الطعن في القرار التأديبي الخاصة ببشير العكرمي  " .

و قال كمال بن مسعود أن القرار التأديبي الذي صدر ضد البشير العكرمي صدر عن مجلس القضاء العدلي و ليس عن المجلس الأعلى للقضاء " قرار التأديب يصدر عن الهيكل الذي يتبع القاضي المعني ". 

في نفس السياق ، أكد استاذ القانون العام أن مندوبة الدولة طالبت بإلغاء القرار التأديبي ضد البشير العكرمي لان تعهد المجلس لم يكن قانونيا و ذلك لان وزارة العدل عهدت المجلس بالقرار ثم ترجعت فيه لكن المجلس تمسك بالنظر في الملف " مجلس القضاء العدلي تمسك بالنظر في القرار في الوقت الذي اكدت فيه المحكمة الادارية ان النظر في الملفات التأديبية يجب ان يكون بقرار و بتعهيد من وزارة العدل " . 

أيضا تحدث أستاذ القانون العام كمال بن مسعود عن خطأ اخر وهو حين قام القاضي البشير العكرمي بالتجريح في أحد أعضاء المجلس و الذي تحدث عنه بسوء على وسائل التواصل الاجتماعي وهو موقف سلبي اتخذه قبل انعقاد مجلس التأديب " لكن المجلس لم يأخذه بعين الاعتبار و مشاكرة هذا العضو في التصويت كان له تأثير كبير على الحكم التأديبي " . 

ر.ع