كمال بن مسعود: انصح هشام المشيشي بعدم الاستقالة
مدّة القراءة : 2 دقيقة
دعا أستاذ القانون الدستوري كمال بن مسعود رئيس الحكومة هشام المشيشي الى القيام بخطوة في اتجاه رئيس الجمهورية :" لفض الخلاف الخاص بالتحوير الوزاري " مشيرا ان الحل الأمثل في هذه المرحلة هي بمواصلة الوزراء الحاليين لمهامهم مع دمج الوزارات و تكوين اقطاب جديدة :" الأفضل ان يتواصل العمل بالوزراء الحاليين و ان يقع تكوين اقطاب جديدة و لما لا دمج بعض الوزارات ".
و حذر أستاذ القانون الدستوري خلال استضافته صباح اليوم الاثنين 15 فيفري 2021 في إذاعة شمس اف ام ، من احتكار أحد السلط لتأويل الدستور قائلا :" يوجد خطر في احتكار رئيس الجمهورية لتأويل الدستور لأنه سيؤول الدستور لمصلحته " مؤكدا في ذات السياق انه :" لا اختصاص دون نص و لا توسع في الاختصاصات " لان المحكمة الدستورية هي الوحيد التي تختص في تأويل الدستور.
و حول وضعية رئيس الحكومة هشام المشيشي قال كمال بن مسعود انه نصح رئيس الحكومة بعدم الاستقالة :" لانها ستكون تمهيدا لعرف دستوري يسمح لرئيس الجمهورية بمعارضة تحوير وزاري و باستقالة رئيس الحكومة في صورة المعارضة " ، و أضاف بن مسعود ان الوضعية السياسية و الاقتصادية التي تعيشها تونس اليوم لا تسمح بفراغ سياسي و بإعادة تسمية رئيس حكومة جديد و حكومة جديدة الامر الذي سيتطلب أسابيع و اشهر .
يذكر ان كمال بن مسعود كان قد اكد في تصريح اعلامي سابق ان رئيس الجمهورية لا يمتلك سلطة تقديرية و بأنه في سلطة الإختصاص المُقيد و لا يمتلك خيارا سوى قبول الوزراء الذين تحصلوا على ثقة البرلمان في التحوير الوزاري لأداء اليمين أمامه.
و التقى رئيس الحكومة هشام المشيشي يوم الأربعاء 10 فيفري مجموعة من أساتذة القانون الدستوري وعمداء كلّيات الحقوق من بينهم كمال بن مسعود و هيكل بن محفوظ و ذلك :" قصد الاستئناس بمقترحاتهم وآرائهم لتجاوز تعطيل تفعيل التحوير الوزاري والذّي تسبّب في تعطّل مصالح الدولة" حسب ما جاء في بيان رئاسة الحكومة.
و اعتبر رئيس الحكومة هشام المشيشي خلال لقاءه بخبراء القانون ان تونس :" تشهد إحدى أصعب فترات تاريخها سواء على المستوى الاقتصادي والاجتماعي أو الدستوري والمؤسّساتي " مؤكدا ان المرحلة الحالية تقتضي المحافظة على المسار الديمقراطي و ترسيخه ".
و أشار أستاذ القانون العام بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس هيكل بن محفوظ بعد لقاءه هشام المشيشي أن الأزمة الحالية هي:" ازمة سياسية بالأساس وتحتاج إلى حلول سياسية إضافة لحلول قانونية في إطار الدستور و أن الحلول التقنية لا تضمن سيرورة هياكل الدولة وسلاسة العلاقة بين رأسي السلطة التنفيذية، مضيفا أنه تمّ النظر في بعض الخيارات ضمانا للحدّ الأدنى من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ".
ر.ع
تعليقك
Commentaires