كان رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر حاضرا خلال ندوة حوارية حول سلامة الصحفيين وإنهاء الإفلات من العقاب في حق الصحفيين اليوم 2 نوفمبر 2021 حيث أكد في تصريح لوسائل الاعلام أن الآليات الممنوحة للمجلس لا تسمح بتسريع البت في القضايا في آجال معقولة.

وفي احالة الى تصريحات مثيرة للجدل لرئيس الجمهورية قيس سعيد، شدد بوزاخر على أن المجلس لم يقم بحماية قضاة أو التستر على أي ملف تعلق بقضاة مستنكرا بشدة اتهام المؤسسة بالتستر على الفساد.
وعلق بوزاخر أن إلغاء المجلس الأعلى للقضاء هو عودة إلى الوراء وإلغاء للضمانات الدستورية لوجود سلطة قضائية مستقلة.

" المسألة تتعلق باصدار مرسوم وهذا واضح اذا كان سيتجه لإلغاء المجلس فذلك يعتبر تدخلا في القضاء، المجلس هو من قام بإثارة الملفات الكبرى وأرسلها إلى التفقدية العامة بوزارة العدل وإلغاء المجلس هو إلغاء للضمانات الممنوحة للقضاء وللباب المتعلق بالسلطة القضائية في الدستور، و أن القرار له تأثير مباشر على باب الحقوق والحريات باعتبار أن القاضي هو الضامن للحرية."

وتابع بوزاخر أنّ ما يعاب على المجلس هو عدم محاربة الفساد و عدم الحرص على البت في القضايا في آجال معقولة مشيرا الى أنّ المشرع عليه أن يسرع في إصلاح القضاء لكن بصفة تشاركية.

لنشر الى أنّ أن رئيس الجمهورية خلال لقاءه مساء أمس مع وزيرة العدل ليلى جفال كان قد أكد على ضرورة إصلاح القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وأكد بالمناسبة أن ذلك لا يمكن أن يكون تدخلا في القضاء.

ع.ق