يوسف الشاهد : الحكومة ستغادر الأسبوع القادم بحصيلة ايجابية..

في بث مشترك بين قناتي الوطنية الأولى والتاسعة يحل يوسف الشاهد رئيس حكومة تصريف الأعمال مساء اليوم 18 ديسمبر 2019 ضيفا في حوار خاص.

 حصيلة الحكومة

في بداية الحوار، أكد يوسف الشاهد أن حكومته تسلمت البلاد في 2016 اثر محاولة فاشلة لاقامة امارة داعشية في بنقردان، والوضع الأمني كان سيئا لدرجة أن تصنيف تونس في مؤشرات الارهاب العالمية كان خطرا وصل الى حد تحجير السفر الى تونس من قبل عديد البلدان. وتابع، أن بعد 3 سنوات من العمل كل الدول رفعت منع السفر الى تونس وعادت المؤشرات السياحية أحسن مما كانت عليه.

"حدث مجهود أمني كبير جدا، وأظن أننا لم نتحدث في هذه المسألة بما فيه الكفاية. تم وضع خطية وطنية لمكافحة الارهاب في ديسمبر 2016. من 2016 الى 2019 الأولويات تغيرت، من مقاومة الارهاب الى تحسين المؤشرات الاقتصادية. هذه الحكومة نجحت في أولويتها وتونس الان محصنة أمنيا ودفاعيا. دون أمن لا يمكن تحقيق أي شيء اخر. من 2016 الى اليوم تونس كسبت 15 مرتبة في المؤشر العالمي للارهاب. استثمرنا في أمننا ودفاعنا لنستطيع لاحقا تحقيق النمو ودفع السياحة."

واكد يوسف الشاهد أنه حين تسلم الحكومة مهامها كان هناك عجز في ميزانية الدولة وتهديد بالافلاس التام. "من 6 بالمائة انخفض العجز في ميزانية 2020 الى 3 بالمائة. على المستوى المالي قضينا على شبح الافلاس. مدخرات العملة الصعبة كانت في 2016 في حدود 5.4 مليار دولار. حين نغادر الحكومة في الأسبوع القادم، سنترك احتياطيا قدره 6.5 مليار دولار.  ارتفعت أيام التوريد من 68 يوم الى 108 يوم.."

وتابع الشاهد أن سنة 2019 هي اول سنة منذ الثورة لم يتراجع فيها مؤشر الترقيم السيادي لتونس لأن مؤشرات المالية العمومية في تعافي. عجز الميزان التجاري انخفض في سنة واحدة من 11 الى 9، وهو مايعتبره محافظ البنك المركزي مروان العباسي. وبين، أن الحكومة ستغادر الأسبوع القادم بحصيلة ايجابية، وستسلم الحكومة القادمة خارطة طريق أعدتها للمؤسسات العمومية.

الخلافات السياسية

بين رئيس الحكومة في سياق اخر أن حكومته خاضت حربها بمفردها دون مساندة من أي حزب. وتابع أنه نصح الحبيب الجملي ان يحافظ على التوافق السياسي لأن المهم ليس عدد المصوتين على منح الثقة للحكومة. " حكومة الشاهد صوت لها 170 نائبا وبعد أشهر فقط من منحها الثقة وجدت نفسها وحدها، تصويت النواب لا يعني وجود سند سياسي حقيقي."

وأوضح يوسف الشاهد أنه في 2016 كانت له علاقة مع زعيم الحركة الاسلامية راشد الغنوشي، وهذه العلاقة هي نتيجة الحصيلة الانتخابية التي فرضت النهضة في الساحة. وواصل أن الراحل الباجي قائد السبسي هو من أصر على التوافق لانقاذ البلاد. "حين قدمت في 2016 كان التوافق موجودا. أنا لم اهندس لقاء الغنوشي وقائد السبسي في باريس. لكن متطلبات المرحلة القادمة هي أن لا يكون التوافق مغشوشا.."

وشدد الشاهد أن وثيقة قرطاج 2 كان هدفها عزل حكومته. "تحدثت مع الراحل قائد السبسي، وأخبرته انني مستعد للاستقالة من اجل مصلحة البلاد. العديد شنوا ضدي حرب اشاعات منها أنني عقدت صفقة مع حركة النهضة.. لا يوجد سياسي تعرض لحرب مثل ما مررت به."

في سياق متصل شدد يوسف الشاهد أن حركة النهضة لم تستخدمه لعزل الباجي قائد السبسي سياسيا.

مابعد الانتخابات

تحدث يوسف الشاهد عن استهداف واضح له خلال الانتخابات الرئاسية التي ترشح لها. "من بين 26 مترشح كنت الوحيد الذي تعرض لحملات تشويه لا مثيل لها."

وبين الشاهد أن العديد لم يستوعبوا الدرس من الانتخابات. "حدث زلزال في تونس بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية. انتخاب قيس سعيد درس، الانتخابات كانت عقابا للسلطة والمعارضة وكل الطبقة السياسية القديمة."

وبين زعيم حركة تحيا تونس أن الباجي قائد السبسي كان سبب التوازن مع النهضة وشوى النهضة وضمان عدم تغول الحزب الاسلامي. "الرجل كان له هيبة وكاريزما واشعاع دولي. كان فارضا للتوازن. كل التصريحات التي نراها اليوم من النهضة لم تكن لتحصل لو كان قائد السبسي حاضرا."

توصيات للحكومة القادمة

 في سياق اخر تحدث الشاهد عن الوضع الأمني الحالي معلقا " تونس ديمقراطية ناشئة تعيش في وضع اقليمي صعب وهو مايجعلها مستهدفة. حدودنا مع ليبيا مؤمنة وأهم خطوة هو تقدم المنظومة الرقمية الحدودية التي قلصت من التهريب. الوضع في ليبيا مقلق، كذلك عودة المقاتلين من بؤر التوتر. هذان تحديان كبيرين أمام الحكومة القادمة التي يجب أن تواصل الاستثمار في الامن والدفاع."

لخص الشاهد أولويات المرحلة القادمة مشددا على ضرورة توفير موارد لتحسين المجالات الاجتماعية اليومية، الصحة، النقل، التعليم، التشغيل، الضمان الاجتماعي عبر اعادة هيكلة المؤسسات العمومية، الرقمنة، التوجه نحو القطاعات المنتجة مثل حقل نوارة الذي سيفر نقطة نمو في 2020. وختاما أكد الشاهد على ضرورة حضور تونس في المجتمع الدولي.

ع.ق