أكد يوسف الشاهد رئيس الحكومة -الذي فوض صلاحياته وقتيا- والمترشح للرئاسية عن تحيا تونس خلال حضوره ضيفا على ميدي شو – موزاييك اليوم 27 أوت 2019 أن الجنسية الثانية ليست جريمة، وقد أعلم بها رئيس الدولة الراحل باجي قائد السبسي وهو من أخبره أن القانون لا يلزمه بالتخلي عنها الا في حالة انتخابه رئيسا للجمهورية. وتابع أنه اعتبر أن ترشحه للرئاسة الان يستوجب الشفافية مما دفعه للتخلي عن الجنسية الفرنسية طواعية واعلان ذلك على الملىء.

استقلالية القضاء

شدد الشاهد في أكثر من مناسبة على حياد القضاء معلقا أن ايقاف المرشح للرئاسة وصاحب قناة نسمة نبيل القروي هو دليل على استقلال القضاء نافيا التدخل كرئيس حكومة في هذه المسألة بأي شكل من الأشكال. وأكد أن رئيس الحكومة لا يملك هذه الصلاحيات ولا يمكنه حتى أن ينقل قاضيا من محكمة الى أخرى. وتابع المرشح للرئاسة السابقة لاوانها أنها يحترم الديمقراطية فهي من أتت به الى رئاسة الحكومة لكن احترام المسار القضائي أمر ضروري لأن القضاء لا تهمه الأسماء والصفات وهي سلطة مستقلة لا تعنيها الانتخابات.

حصيلة 3 سنوات على رأس الحكومة

وصف الشاهد حصيلته مند 2016 بالايجابية نظرا للظروف والسياقات التي أتى معلقا "لم نأت في فترة رفاهية" فيها حيث أوضح أنه حين أتى وجد البلاد في وضع كارثي سببه الانتداب العشوائي في القطاع العمومي الذي أثقل الاقتصاد ورفع كتلة الأجور ثم الوضع الأمني الصعب الذي أثر سلبا على الاستثمار والسياحة. أكد يوسف الشاهد أنه حقق أغلب نقاط وثيقة قرطاج التي تعهد بها خلال ثلاث سنوات على رأس السلطة حيث خاض- وانتصر في الحرب على الارهاب، أصلح المالية العمومية، نظم انتخابات بلدية وأرسى حوكمة محلية ناجعة على حد تعبيره محترما في ذلك المؤسسات الأخرى مثل مجلس النواب. وواصل "الان لم نعد على حافة الافلاس وارسينا سلم اجتماعي وأوقفنا النزيف الارهابي" وهي ثلاث نقاط اعتبرها الشاهد ايجابيات فترة توليه رئاسة الحكومة. الا أنه اعتبر أنه تعرض للعديد من الصعوبات أهمها معاداته وتشويهه بسبب الحرب ضد الفساد و الحرب التي خاضها ضده حافظ قائد السبسي  التي وصفها بقصف من حزب نداء تونس الذي لم يحترم وثيقة قرطاج، واصفا وثيقة قرطاج 2 بمضيعة للوقت.

النقاط الكبرى للبرنامج الانتخابي

في اجابة على سؤال لم ترشحت للرئاسية أكد الشاهد أن تحمله للمسؤولية لمدة 3 سنوات مكنه من معرفة الدولة من الداخل وتحديدي مواطن الضعف ومعرفة طرق اصلاحها. والسبب الثاني وفقا للشاهد هو ايمانه بضرورة تولي الشباب المناصب العليا في الدولة واعطائهم فرصة للابتكار والخلق وايجاد حلول خارج الاطر التقليدية. وتابع أن هدفه لا يقتصر فقط على قرطاج بل سيسعى الى الاصلاح على مستويين التشريعة. ولخض الشاهد برنامجه الانتخابي في أربع  نقاط كبرى هي ارساء المحكمة الدستورية في الستة أشهر الأولى بعد تنصيبه، التأسيس الى قانون المساواة في الأجور نهائيا بين الرجل والمرأة وانشاء منطقة تبادل تجاري حر بين تونس والجزائر ورفع الحصانة عن جميع النواب.

وختاما أكد الشاهد أنها سيسعى الى أن لا تتدخل العائلة في الشؤون السياسية   مستقبلا وتغيير المنظومة من الداخل عبر المحافظة على مكاسب دولة الاستقلال ولكن اضافة مكاسب  دولة الحريات مابعد الثورة.

ع.ق