أشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد مساء اليوم الاثنين 8 أفريل 2019 على افتتاح لقاء متعدد الأطراف حول خطة عمل منصة الخطاب البديل لمكافحة التطرف، بحضور الشركاء من قوى المجتمع المدني وهياكل الإعلام ومؤسسات الدولة المساهمة في تركيز هذا المشروع. مستعرضا بالمناسبة الجهود الوطنية لمقاومة كل أشكال التطرف والإرهاب ومنها بالخصوص إصدار القانون 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة ومنع غسل الأموال الذي أسس لآليات من شأنها أن تحد من هذه الظواهر السلبية مثل إحداث القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس وتركيز اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب لدى رئاسة الحكومة وتنظيم عمل اللجنة التونسية للتحاليل المالية لدى البنك المركزي إضافة لإحداث القطب الأمني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وأكد رئيس الحكومة في هذا الإطار على التزام الحكومة التونسية بدعم كل الجهود الرامية إلى التوقي من كل أشكال التطرف والإرهاب ومقاومته وانفتاح الحكومة على كل المبادرات التي من شأنها أن تعزز تظافر القوى الوطنية والتعاون بين مؤسسات الدولة ومكونات المجتمع المدني من أجل تحقيق هذا الهدف معتبرا أن مشروع منصة الخطاب البديل يتنزل كأحد الآليات المهمة في مسار التوقي من التطرف والإرهاب باعتبارها تعتمد على وسائل وتقنيات وتكنولوجيات الاتصال لتكريس ثقافة الحوار والتسامح والتنوع وقبول الآخر.

وشدد في ختام كلمته عن التزام الحكومة بدعم منصة الخطاب البديل وتوفير الإطار الملائم لعملها وتوفير الامكانيات لضمان حسن سيرها وديمومتها مضيفا أن المنصة بدأت في مرحلة جديدة تحت إشراف الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان وهي مرحلة دعم الأسس وانطلاق فعلي في العمل على نطاق أوسع وفي إطار مؤسساتي واضح المعالم إيمانا بالمهمة الموكلة لهذه المنصة في مكافحة التطرف والإرهاب مشيرا إلى أن القيم التي تقوم عليها في حد ذاتها القيم الكونية لحقوق الانسان فهي تعمل على نشر ثقافة الاختلاف والتنوع الذي هو من سمات الطبيعة والبشر، ورفض الأحكام المسبقة والأفكار الشمولية ورفض تقسيم المجتمع إلى نحن وهم.

س.ع