منجي الرحوي يدعو الى حل البرلمان و اجراء انتخابات سابقة لاوانها
الخياري يتهم رئيس الدولة بالتخطيط لذبح الاسلاميين ويدعوهُ للتخلي عن حصانته
بطاقة جلب و اتهامات خطيرة ضد راشد الخياري
بن فرج: تنفيذ المشيشي بطاقة الجلب ضد الخياري تعني نهاية الحزام السياسي
في تدوينة نشرها على صفحته على الفايسبوك دعا النائب منجي الرحوي الى حل البرلمان و اجراء انتخابات سابقة لأوانها :" حل المجلس واجب" "المجلس عبء على التوانسة " ، و ندد الرحوي في التدوينة التي نشرها مساء اليوم الجمعة 23 افريل 2021 بالبلاغ الصادر عن مجلس نواب الشعب في خصوص النائب راشد الخياري ، مشيرا الى تورط حركة النهضة و ائتلاف الكرامة في إشاعة الفساد السياسي ،
و كتب الرحوي :"
البلاغ الذي صدر باسم مجلس النواب في موضوع راشد الخياري يثبت مرة أخرى دور الغنوشي في استعمال المجلس كمنصة خاصة لخوض معاركه وتدخلات رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة تبين مدى تورط النهضة والكرامة في إشاعة الفساد السياسي .موضوع راشد الخياري يتطلب إعلام المجلس فقط...فقط لا غير ...والحصانة في حالة التلبس لا معنى لها.
يلزم التوانسة والوطنيين والغيورين على تونس ومستقبلها يتحركوا ويقوموا بحملات كبيرة لا تتوقف الا بإجراء إنتخابات سابقة لأوانها على قاعدة قانون انتخابي جديد ...على مثقفي تونس وطاقاتها الحية البدء في نشاط منقطع النظير من أجل إيقاف العمل بالدستور والمرور إلى دستور جديد...
المجلس عبء على التوانسة...
حل المجلس واجب
انتخابات سابقة لأوانه "
تعود اطوار القضية الى يوم الاثنين 19 افريل حين اقدم النائب راشد الخياري في فيديو نشره على صفحته على الفايسبوك على اتهام رئيس الجمهورية قيس سعيد بالخيانة و بالتواطؤ مع جهات اجنبية- أمريكية- دعمته ماديا من اجل ايصاله الى سدة الحكم ، و قام الخياري بعد سويعات بفسخ الفيديو و لم يقدم دلائل على ادعاءاته ، القضاء لم يبقى ساكنا فتعهد القضاء العسكري الى جانب القضاء المدني بالقضية امام خطورة الاتهامات و التي تفتقر الى البراهين ، و صدرت يوم الخميس 22 افريل 2021 عن قاضي التحقيق الأول لدى المحكمة الابتدائية العسكرية بطاقة جلب ضد النائب راشد الخياري ، و جهت له تهمة :"القيام بما من شأنه ان يضعف في الجيش روح النظام العسكري و الطاعة للرؤساء او الاحترام الواجب لهم و انتقاد اعمل القيادة العامة او المسؤولين عن اعمال الجيش بصورة تمس بكرامتهم و تعمد المشاركة في عمل يرمي الى تحطيم معنويات الجيش او الامة بقصد الاضرار بالدفاع الوطني و التآمر على امن الدولة الداخلي المقصود به تبديل هيئة الدولة او حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح و ربط اتصالات مع أعوان دولة اجنبية الغرض منها الاضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية العسكرية " .
من جهته و بعد عقد اجتماع استثنائي للنظر في بطاقة الجلب الموجهة الى النائب ، دعا مكتب المجلس راشد الخياري الى تقديم إفادة كتابية حول ملابسات هذا الموضوع ورفعها لمكتب المجلس في أقرب الآجال قصد النظر فيها واتخاذ الإجراء اللازم ، الامر الذي اثار استغراب النائب منجي الرحوي و الذي اعتبر ان :" الحصانة في حالة التلبس لا معنى لها "
ر.ع
تعليقك
Commentaires