أفاد الناطق الرسمي بإسم الديوانة، العميد هيثم زناد، أنّ الديوانة تتعرّض للعديد من الإتّهامات والإشاعات في شكل حملة ممنهجة دون التثبّت من المعطيات، هذا تزامنا مع إعلان الديوانة عن نسبة إحصائياتها وعن النمو في مداخيل ميزانيتها وعن العمليّات النوعيّة التي نجحت فيها خلال سنة 2019.

وخلال إستضافته في برنامج ''الماتينال'' مع الصحفي حمزة البلومي، اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2019، ندّد زنّاد بالحملة التي تعرّضت لها الديوانة على مواقع التواصل الإجتماعي والمتعلّقة بموضوع الإعانات التي تمّت بطريقة إجرائيّة خاطئة والتي قامت بحجزها مصالح الديوانة انتظارا من صاحبة التبرّعات بأن تلتزم بالإجراءات القانونيّة. وفي هذا الإطار، بيّن زنّاد أنّ نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي اتّهموا الديوانة بتعطيل التبرّعات وبالعبث بها وبتغيّير الملابس الجديدة بملابس أخرى قديمة.

زنّاد أكّد أنّ ما تمّ ترويجه هو محض أكاذيب وإدّعاءات مشيرا إلى أنّ الديوانة بعد أن قامت بالتحقيق في الموضوع تبيّن لها أنّ الملابس لم تكُن جديدة وتمّ حجزها لمدّة يوميْن في المخزن مشيرا إلى أنّ هذه الأخيرة كانت على متن الباخرة ''تانيت'' منذ يوميْن، وأثناء وصول الباخرة لتونس لم يتسلّمها أحد. زنّاد أكّد أنّ الديوانة لم يكن لها علم ولا حتى علاقة بموضوع التبرّعات، مبيّنا أنّ أعوان الديوانة تفطّنوا بقيام عون شركة الشحن والترصيف وعون من شركة الشحن التونسيّة بأخذ التبرّعات ليتمّ وضعها في مغازة الشحن رقم 12، فتدخّلوا فورا وأعلموا العونيْن أنّ تلك التبرّعات لا تندرج ضمن الشحن في ظل غياب الأوراق القانونيّة التي تثبت ذلك. وأتبع أنّه تمّ تقديم التبرّعات على أنّها أمتعة مسافر، وتمّ أخذها لجهاز الكشف بالأشعة وكانت صاحبة الجمعيّة موجودة على عين المكان ولاحظت أنّ الأمتعة مفتوحة ورفضت إجراء شكاية لشركة الشحن والترصيف لأنّها هي المؤتمنة على الأمتعة، وأخذت أمتعتها. 

في سياق آخر، بيّن زنّاد أنّ السلع والحبوب المخدّرة والمخدّرات التي يتمّ حجزها لا تظل عند الديوانة وإنّما النيابة العموميّة تتسلّم المحجوز وتُؤمّنه في مخازنها وتستكمل الأبحاث عند السلط القضائيّة. وأشار زنّاد أنّه على إثر انتهاء درجات التقاضي، تأذن النيابة العموميّة أو القضاء بإتلاف كميّات المحجوز مفيدا أنّه سابقا كانت الصيدليّة المركزيّة تأخذ بعض الكميّات القليلة من المخدّرات الصافية لتستعملها في  تصنيع الأدويّة. 

ي.ر