موسي: سنقدم قضية ضد الاستشارة غير القانونية لسعيد

كانت رئسية الحزب الدستوري الحر ضيفة قناة التاسعة مساء اليوم 28 جانفي 2022، حيث اعتبرت أن ما يقوم به رئيس الجمهورية قيس سعيد هو وضع لأسس لتنفيذ مشروعه السياسي الشخصي واستحوذ على السلطات لاطلاق مشاريعه السياسية التي فكر فيها منذ 2012 في احالة الى "الصلح الجزائي"، مستغربة من استغلال حالة استثنائية فرضها وجود خطر داهم لفرض قوانين من هذا القبيل، معلقة أن الصلح الجزائي "اتعس من هيئة العدالة الانتقالية لبن سدرين". وتابعت أن سعيد ينوي نصب محاكم استثنائية بقضاة من تعيينه.

"الاستشارة الوطني غطاء لتمرير مشروع شخصي لقيس سعيد وهي غير قانونية وسنقوم ضدها بتقاضي خطير على العديد من المستويات لتحميل القضاء مسؤوليته. بالنسبة للروزنامة التي قدمها قيس سعيد فهي غير قانونية، لاستفتاء والانتخابات غير مضمونين. نحن في فترة استثنائية تم فيها الانفراد بالسلطة، بعد أن مررنا بعشرية سواد هل سنصلح تونس بمراسيم رئاسية فردية مسقطة غير مراقبة ولا يمكن الطعن فيها."

في سياق خر علقت موسي أن وضعية المالية العمومية كارثية ونحن دولة مفلسة بطريقة غير معلنة متوقعة أنه لا يوجد مؤسسة مالية ستعطي ثقتها لحكومة نجلاء بودن المعينة من قبل سلطة مشكوك في أمرها، وأكدت أن حكومة بودن لا يعول عليها للقيام بمفاوضات مع أطراف دولية لأنها حكومة تصريف أعمال انتقالية.

وأشارت موسي أن الاصلاحات التي طلبها صندوق النقد واضحة، منها كتلة الاجور والدعم والمؤسسات العمومية، وفيها اجراءات موجعة لا يمكن أن تمر بحكومة بودن الهشة وغير الشرعية، على حد تعبيرها.

"الدستوري الحر يقترح الاختصار في الفترة الاستثنائية والمرور الى حل البرلمان والغاء الاستفتاء، اذا كنت في الدولة أبدأ بالاصلاحات التي لا تتطلب أموالا وأطلق الضوء الأخضر للتدقيق عبر خبراء، المجلس الاقتصادي والاجتماعي ووكالة عمومية للتصرف في مساهمات الدولة في المؤسسات العمومية، نحن ضد التفويت في المؤسسات العمومية ومع اصلاح هيكلي عميق فيها."

ع.ق