أكد مدير عام الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية كمال المدوري اليوم الأربعاء 29 ماي 2019 أن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية يحتاج الى مبلغ 1800 مليار في سنة 2019 ليتمكن من مواصلة صرف الجرايات لافتا الى ان هذا المبلغ سيحتاجه الصندوق كتمويل إضافي في حال غياب الإصلاحات التي تمّ إقرارها في قانون التقاعد الجديد.

وتابع بقوله خلال حضوره براديو اكسبريس أفم إن عجز صناديق الضمان الاجتماعي فرع الجرايات بكل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية خلال سنة 2017 وصل العجز فيهما 747 مليارا لولا تدّخل الدولة ودعم الصندوق ب 500 مليار مبينا كذلك ان ميزانية الدولة دعمت خلال 2016 الصندوق لأول مرة ب 300 مليار للحد من العجز.

وأضاف أن عجز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في فرع الجرايات قُدر ب 976 مليار فاصل 9 مشيرا الى أنه بجمع مقدار العجز بصندوقي الضمان الاجتماعي خلال 2015 و2016 و2016 بلغ فيهما 4200 مليارا وعلى مستوى سنتي 2016 و2017 فقط بلغ العجز 3000 مليار.

وأفاد المدوري أن العجز في فرع الجرايات بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كان أكثر حدّة حيث بلغ 976 فاصل 9 مليار وهو ما استوجب اتخاذ إجراءات عاجلة خاصة في القطاع العمومي للحد من نزيف العجز في قانون التقاعد الذي تمّ صياغته في 30 أفريل 2019.

وعبّر مدير عام الضمان الاجتماعي عن أمله في ان تٌمكن الإصلاحات التي أقرها القانون والتي نصت على الترفيع في سن التقاعد والترفيع في قيمة المساهمات من توفير عائدات بقيمة 285 مليون دينار خلال الفترة المتبقية من سنة 2019 لفائدة الصناديق ومن توفير كذلك في 2020 قيمة 800 مليون دينار وتوفير 1050 مليون دينار في 2021.

ولفت ان من الإشكالات التي تواجهها الصناديق إضافة للعجز الكبير هي ديونها المتخلدة لدى الدولة لافتا الى ان الدولة متخلدة بذمتها قيمة 400 مليار للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كما يتخلد بذمتها أيضا قيمة 779 مليار لفائدة صندوق الوطني لتقاعد والحيطة الاجتماعية مما يعني 1200 مليار ديون متخلدة لدى الدولة.

س.ع