أكد النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب والقيادي بحركة النهضة عبد الفتاح مورو اليوم الثلاثاء 2 جويلية 2019 أن يوم الخميس الماضي 27 جوان 2019 بالتزامن مع الحادثين الإرهابيين ونقل رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي للمستشفى اثر تعرضه لوعكة صحية حادة عمّ المجلس حالة من الإبهام حول صحة الرئيس مشيرا إلى أن البعض بنى أمالا وخرافات نابعة من الطمع وقلة معرفة وقلة فهم حيث كشفت الأيام أن الرئيس بصحة جيدة.

وتابع بقوله خلال حضوره براديو موزاييك في برنامج ميدي شو الذي تقدمه الصحفية أمينة بن دوة أن الحادثة الأخيرة زادت من وعي السياسيين والنواب بضرورة التعجيل بالتصويت على أعضاء المحكمة الدستورية لافتا بقوله'' الآن هنالك سعي حثيث ورغبة من جميع الأطراف على المصادقة على أعضاء المحكمة الدستورية وسيتم في غضون هذا اليوم طرح الأسماء الأربعة التي تداولتها المشاورات والتي ستنتهي قريبا لتلافي هذا الخلل''

وأضاف أن المجلس تداول في يوم العملية الإرهابية موضوع الاعتداء الإرهابي على الأمن الوطني معتبرا أن نشر إشاعة موت الرئيس سيظل عار ينضاف إلى إشاعة الانقلاب في البرلمان قائلا ''لست بروتوس لأقتل سيزار '' لافتا كذلك بقوله '' لست في موضع اتهام حتى أدافع عن نفسي''

وشدد بقوله أن ربّ ضارة نافعة وسيعمل المجلس كامل شهر جويلية على حسم أمر المحكمة الدستورية وكل النواب الذين يشعرون بالمسؤولية سيوفرون النصاب القانوني لاستكمال التصويت مشيرا إلى أن من المفروض انه تم استكمال انتخاب أعضاء المحكمة منذ أربع سنوات.

يذكر أن غياب المحكمة الدستورية خلّف حالة من الحيرة والفراغ المؤسساتي بعد تعرض رئيس الجمهورية لوعكة صحية مما فتح باب التأويلات حول شغور منصبه والحاجة للمحكمة الدستورية للمعاينة واتخاذ الإجراءات.

ويذكر كذلك أنه تمّ اتهام عبد الفتاح مورو بقيادة انقلاب يوم الخميس واستغلال الحالة الصحية لرئيس الجمهورية لإعلان الشغور دون الرجوع إلى رئيس المجلس محمد الناصر الذي التحق لاحقا اثر مكالمة هاتفية كما تمّ تكوين لجنة للتحقيق في المسألة بالبرلمان.

وللإشارة فإن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي غادر أمس المستشفى بعد تماثله للشفاء.

ويُشار أيضا إلى أن رئيس الجمهورية مطالب بإعلان حالة الطوارئ يوم 4 جويلية والإمضاء على دعوة الناخبين التونسيين للانتخابات التشريعية يوم 6 جويلية 2019.

س.ع