مهدي محجوب: القانون الجديد المتعلق بالسيارات الشعبية يعتبر خطوة مهمة

أكد عضو المكتب التنفيذي لغرفة وكلاء بيع السيارات مهدي محجوب، اليوم الأربعاء 9 جانفي 2019، خلال حضوره في برنامج الماتينال على إذاعة شمس آف آم أن المصادقة على تنقيح القانون المتعلق بالسيارات الشعبية يوم أمس بمجلس نواب الشعب يعتبر إيجابيا، وذلك بعد الاتفاق مع وزارتي التجارة والمالية لتغيير القانون المتعلق بشروط الانتفاع بهذا النوع من السيارات.

وأفاد محجوب أن القانون الجديد ينص على أن السيارات الشعبية أصبحت متاحة للأشخاص الطبيعيين الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي الصافي 10 مرات الأجر الأدنى الصناعي المضمون وفق نظام عمل 48 ساعة في الأسبوع بالنسبة لغير المتزوجين وألا يتجاوز الدخل الصافي بالنسبة للقرين والقرينة 15 مرة الأجر الأدنى.

كما أفاد أن السيارة الشعبية متاحة مرة واحدة للعائلة كل 7 سنوات.

ولم يخف مهدي محجوب، رغم أهمية القانون، وجود إخلال تقني يتمثل في تطبيقه، فقد كان القانون ينص على أن المنتفع بالسيارة الشعبية يجب أن لا تتجاوز الضريبة على دخله السنوي 5 آلاف دينار، وأن هذه الوثيقة تستخرج من وزارة المالية. أما الآن، فإن الذين يريدون الحصول على هذا النوع من السيارات، يجب عليهم أن يقدموا بطاقة خلاص الأجر، وهذا ما يفرض اشكالين، الأول يتعلق بأن وكلاء السيارات يطلعون على المعطيات الشخصية للحرفاء والإشكالية الثانية تتعلق بمدى صحة الوثيقة المتعلقة بخلاص الأجر.

في المقابل، رحب محجوب بهذا القانون الجديد، الذي سيساهم في توسعة قاعدة المنتفعين بهذا الامتياز والذي اعتبره خطوة مهمة جدا، مشيدا بتجاوب السلطات بخصوص مطالب المهنيين.

من جهة أخرى، أشار مهدي محجوب إلى أن برنامج توريد السيارات الشعبية بالنسبة لسنوات 2019 - 2020 لم يتم الاستغناء عنه من قبل وزارة التجارة مفيدا أن حصة السنوات السابقة لهذا لنوع من السيارات لم يتم بيعها، لأن المهتمين بشرائها لم يستوفوا جميع الشروط ، ولا سيما ضريبة الـ 5000 دينار سنوياً.

وبخصوص أسعار السيارات، أفاد محجوب بأنه مع التخفيض في الضرائب والاداءات، خصوصا مع انزلاق الدينار أمام العملات الأجنبية.

كما قال مهدي محجوب، بخصوص إعلان رئيس الحكومة تخفيض أسعار بيع السيارات الشعبية لأقل من 20 ألف دينار إن علامتين فقط من السيارات يمكن أن يبلغ سعرها أقل من المبلغ المذكور في حال استقرار سعر صرف الدينار.

من ناحية أخرى، أفاد مهدي محجوب أن 40 بالمائة من سعر السيارات الشعبية، تمثل أساسا الضرائب والأداءات التي تعود إلى موارد الدولة.

أ.ب