منجي مرزوق ينتقد التعامل مع ملف الطاقات المتجددة

"لا لنظام" داخل في "الربح والدعم خارج من الكلفة" هكذا بدأ منجي مرزوق وزير الصناعة والطاقة والمناجم تدوينته اليوم 23 ماي 2020 منتقدا تعامل بعض الأطراف مع ملف الطاقات المتجددة وقانون انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة  الذي صادق عليه مجلس النواب في ماي  2019.

هذا القانون وفق مرزوق هو قانون "عجيب" أضر تونس عبر في دمج وخلط خاطئين بين نظام الانتاج الذاتي والبيع بين الشركات حتى اصبح هناك  "منتجين ذاتيين لا ينتجون" على حد تعبيره.

وانتقد الوزير كذلك نظام البيع بين الشركات  المعتمد في هذا القانون مؤكدا محدوديته في الصين وأمريكا والصين والهند الصين والهند.مشددا أنه ليس  مفتاح تطور الطاقات المتجددة.

 استنكر مرزوق سلوك الشركات لا تريد دفع الا كلفة النقل، مؤكدا أنهم سبحثون عن الربح فقط دون ايمان بأهمية المشروع معلقا  " يريدون سعرا يناسبهم ويمكنهم من الربح على حساب الستاغ والمجموعة الوطنية. لا يريدون الاستثمار الحقيقي في الطاقات المتجددة بل الربح من اول يوم وبلا مخاطر"

وشدد الوزير  على أن الطاقة المتجددة ثروة وطنية وملك لكل التونسيين ونجاحها يتطلب قانونا وتعديلا واطارا اقتصاديا عادلا ومتوازنا.

يخول القانـــون المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار في فصله التاسع (جديد) « لكل جماعة محلية أو مؤسسة عمومية أو خاصة ناشطة في قطاعات الصناعة أو الفلاحة أو الخدمات أن تنتج الكهرباء من الطاقات المتجددة لغرض استهلاكها الذاتي كما يمكن تكوين شركة للإنتاج الذاتي طبقاً للتشريع الجاري به العمل في شكل شركة خفية الاسم أو ذات مسؤولية محدودة ينحصر موضوعها في إنتاج وبيع الكهرباء من الطاقات المتجددة وتضبط الشروط والإجراءات الخاصة بالترخيص في إحداث شركة مشروع الإنتاج الذاتي بمقتضى أمر حكومي.

ع.ق