في فيديو نشرته على صفحتها الرسمية بالفيسبوك ظهر اليوم الثلاثاء 30 نوفمبر 2021، أكّدت رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي أنّ كلّ إجراء يقوم به رئيس الجمهورية قيس سعيد خارج القانون تستفيد منه حركة النهضة '' الخوانجية''. 

وأوضحت عبير موسي أنّ لمحكمة المحاسبات فقط الحقّ في البتّ في الجرائم الإنتخابية وبيّنت أنّه إذا ثبت لديها أنّ قائمة انتخابية أو مرشّح للإنتخابات الرئاسية تحصّلوا  على تمويل أجنبي لها أن تحكم بخطية مالية ويفقد أعضاء القائمة صفتهم النيابية كما يعاقب المترشّح لرئاسة الجمهورية بالسجن لمدّة خمسة سنوات. 

'' هناك فرق بين التعامل على مُستوى الإنتخابات التشريعية والتمتّع بالتمويل الأجنبي وعلى مستوى الإنتخابات الرئاسية وتمتّع المرشحون بالتمويل الأجنبي ، في التشريعية نقف عند الخطايا التي تحكم بها محكمة المحاسبات وبالنسبة للمرشح للرئاسية يتمّ إحالته على القضاء العدلي وتصدر في حقه أحكام بالسجن''. 

وانتقدت موسي طريقة استنكار الرئيس قيس سعيد لتباطؤ القضاء في النظر في قضايا الجرائم الإنتخابية التي رصدها تقرير محكمة المحاسبات وإقدامه على التخمين في سنّ مراسيم للتسريع في التقاضي. وأضافت أن محكمة المحاسبات في القانون الإنتخابي هي المختصّة في سنّ الخطايا ولها الحقّ في الحكم الإبتدائي مع إمكانية الإستئناف لمن يريد ذلك طبق قانون محكمة المحاسبات. 

وتوجّهت عبير موسي بسؤال للرئيس قيس سعيد قائلة '' لماذا تُصرّ على إعطاء مزيد من نقاط المظلومية للخوانجية ؟ ''، وتابعت قائلة له '' قلنا لك لا تخرج على الدستور كي لا يُصبحوا ضحايا ، خرجت على قوانين الكرة الأرضية الكلّ، قلنا لك أنّهم سيقومون بمظلومية وقاموا بها و الآن تريد أن تعطيهم فرصة كي يقولوا نحن منتخبون من خلال انتخابات شفافة''. 

ودعت موسي رئيس الجمهورية قيس سعيد أنه وفي صورة تحوّزه على ملفات فساد ثابتة ومؤكّدة بين يديه، إلى أن يتحرّك لوضع حدّ للنهضة. 

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء أمس الإثنين  في لقائه بكل من العميد الصادق بلعيد، و أمين محفوظ، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة، قد تناول تقرير محكمة المحاسبات المتعلق بالانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019، واستنكر عدم تسريع الإجراءات القضائية للبتّ في التجاوزات التي رصدها التقرير وعبّر عن نواياه في سنّ مراسيم  لإسقاط القائمات الإنتخابية التي تتعلق بها شُبهات وتجاوزات. 

ي.ر