في تدوينة نشرها على حسابه الخاصّ بالفيسبوك مساء اليوم الخميس 22 جويلية 2021، عاد وزير الصحة المُقال فوزي مهدي على تفاصيل وأسباب إقالته من منصبه ومشواره في وزارة الصحة ومجابهة انتشار فيروس كورونا.

في بداية تدوينته أبرز فوزي مهدي أنّ قرار خروجه عن صمته كان أمرا صعبا ولكن ما أجبره عن ذلك هو '' محاولات تبخيس عمل وزارة الصحة'' مؤكّدا أنّ عمله في الوزارة كان شرفا له وأشاد بأبطال وبطلات  الجيش الأبيض ووقوفهم في الخطوط الأمامية لمجابهة كورونا وكتب ''لا يهمني أن يبخس عملي لكن شرفي يأبى عليّ أن ينتقص مثقال ذرة من عمل مهنيي الصحة''. 

وزير الصحة أشار أنّه تسلّم مقاليد وزارة الصحة في سبتمبر 2020، وهو مُستقل عن كلّ الدوائر السياسية وكشف أنّ استراتيجية وزارة الصحة في التعامل مع جائحة كورونا ارتكزت على ثلاث أعمدة  وهي ''  كسر العدوى عبر الإجراءات الصحية وتدارك عجز العقود الأخيرة والأشهر الأخيرة للترفيع في إمكانيات أسرة الأكسيجين والإنعاش ومواصلة التكفل بالمرضى تحت أي ظرف وأمام أي تحد وأخيرا الوصول إلى المناعة الجماعية عبر التلقيح''، مؤكّدا أنّ هذه الإستراتيجية تحتاج لتحقيقها انخراطا كاملا  من مؤسسات الدولة والحكومة بمختلف قطاعاتها ووزاراتها.

وأشار فوزي مهدي أنّ هدف وزارة الصحة منذ البداية كان '' استباق التطورات الوبائية لكسر موجات العدوى في بداياتها'' مفسّرا أنّه لتحقيق ذلك الهدف، انكبّت كلّ مجهوداته وجهد فريق الوزارة  منذ التكليف على التدقيق في المعطيات الوبائية التي كان يقدمها مرصد الأمراض الجديدة والمستجدة موضّحا أنّ ذلك التدقيق مكّنهم من إصلاح  التأخير المنهجي في تجميع أرقام الوفيات وإعلانها. وتابع أنّه تمّ وضع كلّ المعطيات على ذمة لجنة علمية مستقلة، مشيرا أنّه تخلى عن رئاستها وتمّ تحيّيدها عن الوزارة والإدارة،  كما أكّد أنّ حياد اللجنة العلمية جعلها تلعب دورها بكل مسؤولية وبقدر أكبر من الشفافية، أيضا  لم تتأخر اللجنة أبدا في طلب الحجر الشامل أو الموجه كلما اقتضت الحاجة مشيرا أنّه لم يتأخر عن دعم مقترحاتها وبيان وجاهتها. 

''لم نصمت يوما، لجنة ووزارة، عن تأخر القرارات الصحية ولا عن السماح ببعض التظاهرات الخطيرة وطالبنا بتوزيع واسع للكمامات و اقترحنا إجراءات عملية لوسائل النقل وراسلنا في ذلك رئاسة الحكومة وعبرنا عن موقفنا في مجالس الوزراء واجتماعات اللجنة الوطنية لمجابهة الكورونا. مقترحات وزارة الصحة واللجنة العلمية كانت تحتاج قرارا سياسيا وتنسيقا واسعا مع مختلف الوزارات لكن القرارات كانت مختلفة تماما، مختلفة إلى درجة الضغط لإقالة أعضاء من اللجنة العلمية وإعادة أعضاء آخرين أكثر تناغما مع قرارات الحكومة''. 

وكشف فوزي مهدي أنّه وعلى الرغم من قرار إقالته في التحوير الوزاري في جانفي الفارط، قرّر مواصلة مهامه  بانضباط الجندي وتفاني الطبيب، وأكّد أنّ هدفه كان المحافظة على منظومة صحية صامدة في وجه جائحة كورونا  رغم ضعف التمويل وعدم استخلاص ديون وزارة الصحة لدى صندوق التأمين على المرض والتي تتجاوز اليوم مليار دينار، وفق نصّ تدوينته. وكشف أنّ أزمة الأكسيجين الأخيرة، كانت ''نتيجة لإخلال عدد من المزودين بالتزاماتهم بسبب الارتفاع العالمي والإقليمي في الطلب على مادة استراتيجية ونادرة''.  وأوضح أنّه أثناء انشغاله مع فريق من الوزارة في التنسيق مع رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارات الخارجية والدفاع والنقل والصناعة لإيجاد حلول عملية وتنويع مصادر التزود بالأكسجين، '' فوجئنا بإقحامنا في لعبة سياسية تواصلية لا ناقة لنا فيها ولا جمل. لم نفقد مريضا واحدا بسبب نقص الأكسيجين، والحمد لله والشكر لكل من عمل على فتح أبواب جديدة وطرق بديلة  للتزود''. 

وأكّد أنّه رفض رفقة فريقه والصيدلية المركزية  كل محاولات '' السماسرة والمغامرين الذين ادعوا التوسط لشراء لقاحات''. وأضاف أنّ فريقه  تحدى كل الصعوبات لتكون منظومة التلاقيح (ايڤاكس) الكترونية ولتكون معطيات التلاقيح متوفرة للعموم، والهدف من ذلك هو أن تكون المساواة هي القاعدة التي تخضع لرقابة الجميع. ''نجاح يحسب لفريق مشترك من الصحة وتكنولوجيا الاتصال والهيئة  المستقلة  للإنتخابات وأيضا للضغط الإيجابي الذي مارسه المجتمع المدني. نجاح حققناه رغم ضغوط الشعبوية والرهانات على سقوط المنظومة واستغلال ثغرات البدايات للدفع نحو منظومة تلاقيح بلا متابعة ولا شفافية. اخترنا أن نراكم التجربة و نسد الثغرات ونثبت أن تونس مرقمنة ممكنة متى توفرت الإرادة''.

في ما يخصّ عملية التلقيح المفتوحة يومي عيد الإضحى، أفاد فوزي مهدي أنّ الهدف كان منح راحة لمهنيي الصحة والمتطوعات والمتطوعين في مراكز التلقيح يومي العيد وذلك بضغط من القصبة وتمّ إقرار فتح مراكز التلقيح وذلك بالتنسيق مع المديرين الجهويين لتحديد المراكز الممكن فتحها. وكشف أنّه تمّ التواصل طيلة يوم الاثنين الفارط مع مستشار رئيس الحكومة المكلف بالكورونا ومستشاره المكلف بالتنسيق مع المجتمع المدني وتمّ التأكّد من إعلام وزارة الداخلية (عبر الفاكس وبالتسليم المباشر). 

وأفاد أنّ فريق الصحة عبّر عن تخوّفاته من الاكتظاظ لمستشاري رئيس الحكومة وتلقى تطمينات بحسن سير العملية والتنسيق مع الداخلية والولاة. وتوجّه فوزي مهدي بعبارات الإعتذار لكلّ ''مواطنة ومواطن عانى من الاكتظاظ  أو لم يتلقى التلقيح. اعتذارا شخصيا ومباشرا بلا تبرير ولا تنسيب''.  كما توجّه بالشكر لكلّ '' مهنيي الصحة وكل المتطوعات والمتطوعين الذين عملوا يوم عيد الأضحى وتحملوا الضغط وبذلوا الجهد لتلقيح أكثر من 15000 مواطنة ومواطنا.

واختتم وزير الصحّة المُقال فوزي مهدي تدوينته قائلا '' لا أقبل أن يكون عملي وعمل الوزارة مطية لطموحات الآخرين. أن أحترم واجب التحفظ لا يعني أن أترك المجال مفتوحا لمن يخل بواجب الاحترام تجاه مؤسسة تشرفت بقيادتها في أقسى محنة تمر بها بلادنا منذ الاستقلال. مؤسسة خدمتها كأنني باق فيها أبدا، وسارعت بتسليم العهدة فيها بنفس راضية لأنني لم أستسغ الكرسيّ أبدا''. 

ي.ر