أكّد  وزير الصحة فوزي مهدي أنّ مخابر التلاقيح ضدّ فيروس كورونا اشترطت على كلّ الدول التي تُريد الحصول على التلقيح أن تسنّ قوانين تضمن من خلالها أنّها ستتكفّل بمخلّفات التلقيح على ساكنيها. 

وفي تصريح إعلامي له نقلته جوهرة أف أم اليوم الأربعاء 17 فيفري 2021، أفاد وزير الصحة انّ منظومة كوفاكس وعدّة مخابر أخرى  اشترطت تسليم التلاقيح مقابل إصدار الدولة لقوانين تتعلّق بتكفّلها  بالتعويضات التي تنجرّ عن حصول مضاعفات. 

وأشار انّ مجلس الوزراء صادق عن هذا القانون يوم الإثنين الفارط، وستنظر فيه اللجنة العلمية اليوم وسيتمّ تمريره على أنظار البرلمان في الجلسة بأقرب الأوقات. 

الجدير بالذكر أنّ المشيشي أشرف يوم  الاثنين 15 فيفري الجاري على اجتماع مجلس الوزراء عبر تقنية التواصل عن بعد، للتداول حول الإطار القانوني والترتيبي، والمصادقة على مشروع قانون يتعلّق بضبط أحكام استثنائية خاصة بالمسؤولية المدنية الناتجة عن استخدام اللقاحات والأدوية المضادة لفيروس "سارس كوف 2" وجبر الأضرار المنجرّة عنه قبل إحالته على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه في أقرب وقت.

و من المنتظر ان تتحصل تونس على 93 ألف و 600 جرعة من اللقاح الألماني الأمريكي  فايزر خلال شهر فيفري الجاري  بالإضافة الى حوالي 600 الف جرعة من اللقاح البريطاني "أسترازينيكا" خلال شهر مارس المقبل

للتذكير تندرج تونس  ضمن قائمة الدول المستفيدة من  مبادرة كوفاكس و بحسب بيان لمنظمة الصحة العالمية ستتلقى كل من الباكستان ، الهند ، بنغلادش ، نيجيريا ، إندونيسيا والبرازيل  على أكبر عدد من الجرعات و ذلك خلال الستة اشهر الأولى من سنة 2021 و سيتم توزيع 337,2 مليون جرعة من اجل تلقيح 3,3% من سكان الدول الـ145 مع تبجيل الكبار في السن و المرضى بالأمراض المزمنة و الطواقم الطبية .

مقالاتنا حول كوفيد 19 على هذا الرابط.

ي.ر