وكالة الترقيم الوطنية "بي ب آر" تمنح بلدية المرسى تصنيف "ب ب" لجاذبية اقتصادية واجتماعية حقيقية

أعلنت بلدية المرسى اليوم 24 جويلية 2019 أن وكالة الترقيم الوطنية "بي ب آر" (PBR Rating) قد صنقتها  ضمن التصنيف "ب ب"(BB) مع آفاق مستقرة  الذي يدل على جاذبية اقتصادية واجتماعية حقيقية على المستوى الوطني تتمتع بها هذه البلدية  التي كانت أول بلدية تخضع لعملية الترقيم المالي، وذلك بعد مراقبة امتدت على مدى أشهر، ختم بتقرير للوكالة.

وكالة الترقيم "بي ب آر" أصدرت تقريرها  الذي يصنف البلديات  حسب هذا الترقيم من أجل دعم جهود المسؤوليين البلديين في تجسيم الأهداف المالية والعملية لموازنات السنوات المقبلة بهدف دعم رؤيتهم الاستراتيجية على المدى المتوسط والبعيد.

بينت الوكالة أن بلدية المرسى تملك هيكلة ميزانية تؤمن لها هامشا مريحا من التحرك ونوعا من التوازن في مجال الهيكلة المالية، بما يتيح لها مستوى طيبا من المرونة في الموازنة ضمن اطار تشريعي ورؤية تصرف عمليين، أكثر ملاءمة.

حسب هذا التصنيف فإنّ بلدية المرسى توفر لمتساكينيها بنية تحتية حضرية وظيفية وجيدة واستقرار اجتماعي وأمني. تملك البلدية كذلك حسب التصنيف ذاته إطارا جبائيا وإداريا وتشريعيا مطابق للانتظارات  وبيئة اقتصادية جاذبة تفسر كلفة االاستقرار او الاكتراء بالمرسى والتي تعتبر نسبيا مرتفعة مقارنة بالمعدل على المستوى الوطني.

واضافت الوكالة أنه يجب تقديم تحديات على المدي القصير والمتوسط مع وضع اطار محاسبي واجراءات وأدوات تصرّف وآليات مراقبة داخلية ونظام معلوماتي وإعادة هيكلة منظّمة تدعم خلق القيمة الاقتصادية في البلدية حتى تتدارك نقائصها.

من جهته، نشر توفيق بكار رئيس وكالة الترقيم الوطنية تدوينة على صفحته مشيرا الى أن وكالته اختارت  خدمة مصلحة البلاد من خلال تزويدها بوكالة تصنيف محلية وطنية تتمتع بالكفاءات وبالمهارات المطلوبة موجهين بذلك رسالة إلى المؤسسات المالية الدولية والسوق المالية الدولية وإلى وكالات التصنيف الدولية: تونس ملنزمة بتبني الشفافية. وتابع ان هذه المبادرة تنضاف الى معيار شهادة مكافحة غسل الأموال الدولي AML30000 الذي تم اختباره مؤخرًا في تونس. وأوضح أن هذه المبادرات لا تتنافس مع الجهود التي تبذلها الدولة بل تدعمها وتعززها ولذلك يجب دعمها.

ع.ق