أكدت منظمة الأمم المتحدة اليوم الجمعة 12 أفريل 2019 في تقرير نشرته على موقعها الرسمي حول عدد من البلدان ومن بينها تونس أن "اعتقال السلطات التونسية للموظف الأممي منصف قرطاس المكلف بمهمة في ليبيا أثناء قيامه بمهامه الرسمية يعّد أمرا خطيرا". وأشارت المنظمة في تقريرها أنها تدرك أنه ومنذ يوم الأربعاء 11 أفريل 2011 تم إحالة قرطاس على قاضي التحقيق الذي قرر مواصلة احتجازه.

وتابعت المنظمة أن استمرار هذا الاحتجاز يشكل "انتهاكا للامتيازات والحصانات الأممية التي يتمتع بها الموظف بموجب إنتمائه للمنظمة" لافتة إلى أن "قرطاس هو خبير مكلف بمهمة من الأمم المتحدة ويتمتع بامتيازات وحصانات بموجب الفصل السادس والقسم 22 من اتفاقية الامتيازات والحصانات للأمم المتحدة وإجراء الحصانة واضح وصريح بالاتفاقية".

وأضافت المنظمة أنها سعت كثيرا للتواصل مع الحكومة التونسية من خلال 4 ملاحظات شفوية متتالية فسرت من خلالها موقفها القانوني ودعت الحكومة التونسية إلى التواصل مع المنظمة بخصوص المسألة وتوضيح أسباب اعتقاله ومواصلة احتجازه. وعبرت منظمة الأمم المتحدة عن قلقها  الشديد من عدم تجاوب الحكومة التونسية مع المسألة وفقا للالتزامات  القانونية الدولية.

ولفتت الأمم المتحدة إلى أن أحد مسؤوليها كان قد أدى زيارة لقرطاس للتأكد من ظروف احتجازه وللاطمئنان على صحته مشددة على أنها ستواصل القيام بذلك بصفة دورية.

وأشارت كذلك إلى أن قرطاس يملك تمثيلا قانونيا لدى المنظمة وهو على صلة وثيقة بها وهي قد تعاملت مع الحكومة التونسية تعاملا من أعلى المستويات وستواصل باستعجال وبمشاركة بناءة من طرف الحكومة التونسية بخصوص هذه المسألة الخطيرة للغاية.

س.ع