موديز: تونس تحتاج الى التوصل لاتفاق مع النقد الدولي للتحكم في مخاطر التمويل والمشاكل الاجتماعية
مدّة القراءة : 1 دقيقة
في نفس السياق
موديز : تصنيف تونس قيد المراجعة و مخاوف من تخلفها عن سداد ديونها
النصيبي: وفد تونسي سيتنقل لواشنطن لمواصلة التفاوض مع صندوق النقد
أكدت وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية "موديز" اليوم 7 أكتوبر 2022، ان توصل تونس الى اتفاق مالي مع صندوق النقد الدولي يعد اساسيا للتحكم في مخاطر التمويل والهشاشة الخارجية وكذلك المشاكل الاجتماعية.
واضافت الوكالة في تقرير نشرته حول تونس ان الترقيم السيادي لتونس والبالغ مستوى " سي أأ 1 "و الذي يحيل الى التزامات ضعيفة ، ومخاطر اعادة التمويل المرتفعة، تعكسان صعوبات في الوفاء بالديون والتي بالتوازي مع التحركات الاجتماعية، ازدادت حدتها بفعل تداعيات الأزمة العالمية المتصلة بغزو روسيا لاوكرانيا.
وبينت الوكالة ان عدم استقرار توازنات الميزان الخارجي لتونس والتي ارتفعت منذ حائجة كوفيد 19، مطلع 2020، تفاقمت حدتها مع اندلاع الحرب بين روسيا واوكرانيا.
وقالت موديز :" على الرغم من أهمية المداخيل خلال النصف الأول من سنة 2022 الا اننا ننتظر ان يتفاقم عجز الميزانية على امتداد ما تبقى من العام الجاري ليبلغ 6ر8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام للبلاد.
وتوقعت الوكالة ان يصل العجز الجاري لتونس، خلال سنة 2022، عتبة 10 بالمائة من الناتج الداخلي الخام للبلاد مقابل زهاء 8 بالمائة متوقعة لسنة 2023.
واعتبرت موديز، في المقابل، ان مستوى احتياطي النقد الاجنبي لتونس أظهر نوعا من الصلابة النسبية الى حد الآن، لكنه يمكن ان يتآكل بفعل الصعوبات المسجلة على مستوى ميزان الدفوعات وغياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
ولاحظت ان توقيع اتفاق يتصل ببرنامج تمويل جديد مع صندوق النقد الدولي يبقى ضروريا لدعم خطط الحكومة ودعم القدرة على الاستجابة الى حاجيات التمويل المستقلبة والتي ستبقى في حدود 15 بالمائة من الناتج الداخلي الخام خلال السنوات المقبلة.
للتذكير، أقرت وكالة موديز في بيان لها يوم الجمعة 30 سبتمبر 2022، تصنيفات جديدة للاقتصاد التونسي، حيثت وضعت تصنيفات Caa1 طويلة الأجل للعملات الأجنبية والعملة المحلية التابعة للحكومة التونسية قيد المراجعة من أجل خفض التصنيف. تصنيف تونس Caa1 مع نظرة مستقبلية سلبية.
وو وضعت وكالة موديز تصنيف Caa1 غير المضمون للبنك المركزي التونسي و (P) Caa1 أعلى تصنيف غير مضمون ،على الرفوف للمراجعة من أجل تخفيض التصنيف. و يعد البنك المركزي التونسي المسؤول قانونيًا عن مدفوعات جميع سندات الحكومة. و يتم إصدار أدوات الدين هذه نيابة عن الحكومة. كان تصنيف البنك المركزي التونسي Caa1 مع نظرة مستقبلية سلبية.
بلاغ
في نفس السياق
تعليقك
Commentaires