مندوب تونس لدى الأمم المتحدة يرد على مخاوف مفوضية حقوق الانسان

انطلقت مساء الاثنين 12 سبتمبر 2022  الدورة 51 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان  . و في اطار هذه الدورة التي تناولت مختلف الأزمات السياسية  التي يعيشها العالم ، تحدثت نائبة المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان ، ندى الناشف ، عن مخاوف و قلق المفوضية على وضع القضاء و المعارضة في تونس و ذلك أمام المحاكمات العسكرية للمدنيين و اجراءات حظر السفر التي استهدفت المعارضين وفق تعبيرها ، و جاء في كلمتها : 

" تتزايد المخاوف بشأن تدخل السلطة التنفيذية في القضاء ، و يتزايد احالة الصحفيين على المحاكم العسكرية الامر الذي لا يفي بالمعايير الدولية للمحاكم العادلة و مما يثير القلق هو حظر السفر يستهدف بشكل خاص اعضاء المعارضة.

 نحث تونس على إجراء انتخابات برلمانية ذات مصداقية و شاملة بمشاركة من مجتمع المدني والإعلام لتقديم الدعم خلال وجودنا لتونس " . 

و لم يتأخر السفير صبري باش طبجي المندوب الدائم لتونس لدى الأمم المتحدة بجينيف عن الرد على تحديث مفوضية الامم المتحدة ، حيث أكد  التزام تونس  الثابت و التام بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها " وهو ما ضمنها دستور تونس الدستور الجديد في 17 أوت الماضي إثر استفتاء شعبي انتظم في مناخ من الشفافية و النزاهة بشهادة جميع الملاحظين بما فيهم مكتب المفوضية في تونس الذي كان حاضرا في عدد هام من مكاتب الاقتراع " وفق تعبيره . 

و قال السفير باش طبجي انه و خلافا لما ذهب إليه التقرير فانه لا يوجد في تونس ما يدعو الى القلق او الخوف معللا قوله بالمسار التصحيحي الذي أقره الرئيس قيس سعيد منذ 25 جويلية والذي يسعى الى ارساء نظام ديمقراطي يهدف الى ارساء نظام ديمقراطي حقيقي تصان فيه حقوق الجميع قوامه المساواة بين المواطنين و لا يمكن ان يتحقق ذلك الا بنظام قضائي ناجع ". 

و أشار  السفير التونسي الى اعتراف المفوضية السامية بمشاكل القضاء التونسي و سبق وأن دعت إلى إصلاح ، حسب قوله  "حيث اكدت سابقا عن المشاكل التي يعاني منها جهاز القضائي و ضرورة الإصلاح باعتبار ان النظام القضائي هو الدعامة الأساسية لضمان الحقوق و الحريات " . و قال السفير صبري باش طبجي ان جميع ما تم اتخاذه من اجراءات جاء وفق للقانون وليس باجراءات موجزة ، مؤكدا ان النظام القضائي في تونس  نظام مستقل بدليل صدور احكام لفائدة القضاة المعنيين ، وفق قوله 

 و بخصوص  المحاكمات العسكرية أكد مندوب تونس لدى الامم المتحدة ان القضاء العسكري في تونس قضاء اختصاص تتوفر فيه جميع شروط المحاكمة العادلة يجلس فيه قضاة عدليون لا ينتمون للمؤسسة العسكرية و نفى وجود تضييق على المعارضة " وحرية التعبير والتظاهر مضمونة للجميع وكذلك حرية التنقل و السفر و سيكون يوم 17 ديسمبر المقبل محطة هامة لتكريس المسار الإصلاحي في تونس بانتخاب برلمان جديد و مجلس للأقاليم يضمن للمواطنين المشاركة في صنع القرار " . 

ر.ع