شددت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية ، اليوم الاربعاء 30 نوفمبر 2022،  في تصريح لاذاعة "اي اف ام " ، أن الوزارة بصدد اعداد مشروع قانون المالية 2023 و هو في المراحل الأخيرة من الاعداد قائلة " في الايام القادمة سيتم اصدار هذا القانون"

كما كشفت الوزيرة أن قانون المالية 2023 سيتضمن توسيع القاعدة الضريبية ، ارساء العدالة الجبائية من خلال احكام توزيع العبء الجبائي على كل المتدخلين الاقتصاديين و كذلك التصدي الى التهرب الجبائي و ادماج الاقتصاد الموازي قائلة " هنالك اجراءات مهمة في التشريع الدولي في اطار انسجام تونس مع المعايير الدولية  في المجال الجبائي "

يشار الى أن  رئيس الاتحاد الوطني للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، كان قد أكد يوم أمس  أنّ الاتحاد يتفهم الصعوبات التي تواجهها الحكومة بسبب اختلال توازنات المالية العمومية  و أنّ الحلّ لا يتمثل في إثقال كاهل المؤسسات واستهداف أصحابها بل في تحرير الاستثمار وتحقيق العدالة الضريبية من خلال دمج القطاع الغير المنظم تحت نظام الشبكة الضريبية.

 ن.م.ع