في بيان له اليوم الجمعة 9 أفريل 2021، اعتبر حزب العمال  حكومة هشام المشيشي ''حكومة مجرمة بكل المقاييس'' موضحا أنّ الحكومة بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها لمجابهة كورونا تعمّدت قتل شعبها وتجوّعيه ''لصالح حفنة من السماسرة واللصوص الذين لا يدينون إلاّ بالربح''. 

ودعا حزب العمال الحكومة إلى توفير التلاقيح بأسرع وقت ممكن وتعميمه على كافة المواطنات والمواطنين  وتسخير القطاع الصحي الخاص وتكفّل الدولة بإجراء التحاليل ومعالجة ضحايا الكوفيد مجانا مع  الترفيع في عدد أسرة الإنعاش وتوفير مستلزمات الوقاية مجانا لكافة المواطنات والمواطنين.

كما دعا إلى  المراجعة الفورية لسياسة النقل العمومي والمدرسي والجامعي بهدف توفير مستلزمات الحماية من الوباء وتوفير الموارد الكافية لإسناد كل الفئات الهشة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المتضررة من إجراءات حظر الجولان أو الحجر الصحي عبر إقرار ضريبة استثنائية ومباشرة (ضريبة الكوفيد) على المؤسسات المالية (بنوك، شركات تأمين...) وشركات الاتصال والفضاءات التجارية الكبرى الخ ومطالبة الشركات الأجنبية التي تنشط في السوق المحلية (شركات الاسمنت والاتصالات والبنوك...) بتأجيل تحويل أرباحها لدول المنشأ والمقدرة بـ3500 مليار مليم.

واقترح حزب العمال إيقاف العمل بالحوافز المالية والجبائية ومنح الاستثمار الموجهة إلى الشركات الأجنبية العاملة في تونس دون نتائج تذكر في مستوى الإيرادات الجبائية والحدّ من الإنفاق في الإدارة ومختلف الوزارات والمؤسسات (السيارات، وصولات البنزين، الخ…) مع السداد المباشر لربع الديون الديوانية المتخلدة بذمة عدد كبير من المورّدين والتي تصل قيمتها إلى 10 آلاف مليار مليم  والسّداد المباشر لربع أموال الدولة من عند المتهربين من دفع الضرائب.

كما اقترح حزب العمال حصر الواردات في الوقت الحاضر في الغذاء والدواء والطاقة ومستلزمات الإنتاج الفلاحي والصناعي ودعا إلى رفع إجراءات الحجر عن المقاهي والمطاعم وكل الأنشطة الليلية الثقافية وغيرها وفتح الأسواق في شهر رمضان وفق بروتوكل صحي واضح تتحمل السلطات جانبا من المسؤولية فيه.

الجدير بالذكر أنّ الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة لمكافحة انتشار فيروس كورونا خلال شهر رمضان انتقدها الجميع وخاصّة حظر التجوّل وكان  الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية قد توجّه يوم أمس الخميس، بنداء عاجل إلى الحكومة لنجدة القطاعات المتضررة من حظر التجول وخاصة منها المقاهي والمطاعم وذلك من خلال إقرار برنامج مساعدات وتعويضات جدية وسريعة، وكذلك إعفاء أصحاب المقاهي والمطاعم من كل الأعباء الاجتماعية والمالية والجبائية إلى حين تجاوز هذه المحنة التي يمرون بها.

الجدير بالذكر أنّه بعد تسجيل كم هائل من المؤشرات الوبائية الخطيرة، أعلنت رئاسة الحكومة يوم 7 أفريل الجالاي، عن مجموعة إجراءات جديدة للحدّ من انتشار فيروس كورونا، والتي  ينطلق تطبيقها بداية من اليوم 9 أفريل،  وإلى آخر نهاية الشهر الجاري، على غرار، التشديد على تطبيق وسائل الحماية الفردية والبروتوكولات الصحية والرقابة عليها بكل صرامة ومنع التجمعات الخاصة والعامة مع غلق الأسواق الأسبوعية دعوة الولاة إلى إعلان حظر الجولان بكلّ الولايات من الساعة 7 مساء إلى 5 صباحا. 

رئيس الحكومة هشام المشيشي بدعوة من قيس سعيد، أكّد اليوم أنّه سيتمّ إعادة النظر في قرار توقيت حظر التجوّل مشيرا أنّ الإجراءات الوقائية التي تمّ اتخاذها وأعلنت عنها رئاسة الحكومة هي إجراءات حدّدتها الوضعية الوبائية الصعبة جدا التي تمرّ بها البلاد مشيرا أنّ فيروس كورونا بصدد الإنتشار بطريقة كبيرة جدا، كما انّ هناك ضغط كبير على أسرّة الإنعاش وبصفة عامة على المؤسسات الإستشفائي.

مقالاتنا حول كوفيد 19 على هذا الرابط.

ي.ر