في بيان مشترك أعلنت 20 جمعية ونقابة ومنظمة حقوقية رفضها القطعي لقانون حماية الأمنيين المعرفوف بقانون زجر الاعتداءات على  القوات الحاملة للسلاح مجددة معرضتها لهذا القانون منذ صيغته الأولى في 2015.

ودعت  المنظمات-للتعبئة العامة ضّد مشروع القانون من قبل المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية وكّل ذوي المصلحة طالبة من  الكتل البرلمانية والأحزاب السياسية إلى عدم المصادقة على مشروع القانون المعروض.

 كما انتقدت  السلطة التنفيذية ودعتها  للكفّ عن تقديم مشاريع القوانين المُنتهكة للحقوق وللحريات وخاصّة في ظلّ غياب المحكمة الدستورية.

تعتبر الجمعيات الموقعة أن عرض مشرع قانون لزجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح ليس له أي معنى باعتبار أن تلك القوات هي المحمول عليها حماية حياة التونسيين وممتلكاتهم، كما ان المجلة الجزائية التونسية وقوانين خاصة أخرى حافلة بالنصوص التي تحمي الموظفين العموميين بمن فيهم موظفي الأمن والجيش والديوانة  وتنصُّ على عقوبات زجرية.

 وتعتقد المنظمات الموقعة ان طرح المشروع خلال هذا الظرف بالذات يؤشر إلى عودة الاستبداد وعقلية الدولة البوليسية وسيفاقم من آفة الإفلات من العقاب التي يعاني منها التونسيون تجاه الممارسات الأمنية الخارجة عن القانون.

وتؤكد أنه يتضمّن عقوبات قاسية لجرائم غير واضحة المعالم مثل "المساس بكرامة القوات الحاملة للسلاح"، كما أن المشروع يُجرّمُ الحقّ في التظاهر والتجمّع السلمي وحرية التعبير ويعاقب بقسوة بعض التجاوزات البسيطة التي يمكن أن يقدم عليها شبان مُحتجون ليس لهم أي دوافع إرهابية أو إجرامية.

وتشدد المنظمات على أن المشروع يناقض نصّ الدستور بخصوص مبادئ الأمن الجمهوري والحقّ في الحياة وذلك بتنصيصه على استعمال القوة المُميتة في أوضاع ملتبسة وتعطي القوات الحاملة للسلاح سلطة تقديرية مع اعفائها من المسؤولية والمحاسبة.

المنظّمات غير الحكومية والجمعيّات الموقّعة :

                    ·الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام

                    ·الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي 

                    ·اتحاد أصحاب الشهادات المُعطّلين عن العمل

                    ·الشبكة الأورومتوسطية للحقوق

                    · جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين

                    ·جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية

                    ·جمعية فنون وثقافات بالضفتين

                    · جمعية خلق و إبداع من أجل التنمية و التشغيل

                    ·جمعية مؤسسة حسن السعداوي للديمقراطية والمساواة

                    ·جمعية يقظة من أجل الديمقراطية و الدولة المدنية

                    ·دمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة

                    ·الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

                    ·رابطة الكتاب التونسيين الأحرار

                    ·لجنة اليقظة من اجل الديمقراطية في تونس- بلجيكا

اللجنة من اجل احترام الحريات و حقوق الانسان بتونس

المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

مركز تونس لحرية الصحافة

         ·مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان

• منتدى التجديد للفكر المواطني والتقدمي

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

  بلاغ